محافظو بنوك أفريقيا يطالبون بالتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة
خلال مشاركتهم في فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ الأربعاء بحضور 40 محافظ بنك مركزي من قارة أفريقيا.
أكد محافظو البنوك المركزية الأفريقية أهمية التعاون المشترك بين الدول في القارة الأفريقية، للحد من ظاهرة تدفقات الأموال غير المشروعة في الدول الأفريقية، التي يصل حجمها إلى أكثر من تريليون دولار سنويا.
وقال محافظو البنوك المركزية الأفريقية، خلال مشاركتهم في فعاليات اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ، الأربعاء، بحضور 40 محافظ بنك مركزي من قارة أفريقيا، بالإضافة إلى مسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك المركزي الأوروبي ومؤسسات دولية، إن ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة تنعكس بالسلب على الاقتصادات الأفريقية، وتستنزف مواردها ومقدراتها، وتعرقل عمليات التنمية المستهدفة وتزيد البطالة.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال، أن المعاملات الدولية الشرعية تشهد تراجعًا ملحوظًا، أمام ازدياد المعاملات غير المشروعة، وهو ما يؤثر على اقتصادات الدول بشكل سلبي خصوصا الدول الأفريقية التي تعاني بشدة من تفشي هذه الظاهرة التي تعطل خطط النمو فيها.
وأضاف أن على الدول الأفريقية تكثيف التعاون فيما بينها من جانب، وبينها وبين المؤسسات الدولية والعالم الخارجي، من جانب آخر، للحد من ظاهرة تدفق الأموال غير المشروعة، التي تأتي من تهريب البضائع أو الرشى أو تلك التي تستهدف تمويل عمليات غير شرعية منها عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بدوره، أشار محافظ البنك المركزي الغاني أرنست إديسون، إلى أن بلاده اتخذت عديدا من التدابير والإجراءات للحد من عمليات تدفق الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى تطبيق متطلبات بازل في العمل المصرفي، والتركيز على النزاهة في النظام المالي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تضافر الجهود والتعاون الداخلي والخارجي لمواجهة تلك الظاهرة.
aXA6IDMuMTM2LjI2LjE1NiA=
جزيرة ام اند امز