كان يتوقع العديد من الخبراء ورجال الأعمال أن يحقق المستثمرون ضمن تحركاتهم في القارة الأفريقية نتائج كبيرة، نسبة لما تمتلكه دول القارة من موارد طبيعية متعددة وكثرة الأيدي العاملة.
كما قامت بعض الدول بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار ضمن قوانين استثمار وضعت خصيصاً لجذب رؤوس الأموال الدولية وكبرى الشركات لتساعد إنسان ودول القارة.
ولكن مع مرور الوقت باتت أغلب الاستثمارات الأجنبية في دول أفريقيا عرضة للعديد من التحديات التي تمثلت في الصراعات وتحركات الجماعات المسلحة، وهي تحركات عملت على استهداف الشركات الأجنبية والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وخسر بسببها المستثمرون العديد من الأموال وتعرضت شركاتهم ومشاريعهم التي اعتبرت مصدر رزق لعدد كبير من الأسر من الفقراء في أغلب الدول لتدمير وتلف وخسائر فادحة.
وكانت الانقلابات العسكرية في غرب أفريقيا والصراعات المسلحة في أجزاء كبيرة من دول القارة التي تسببت فيها المجموعات المسلحة، أحد أهم الأسباب لهروب الاستثمار الأجنبي من مناطق عدة بعد تعرضها لخسائر كبيرة بسبب سوء الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في مختلف المناطق والهجمات المتكررة لبعض المشاريع الاستثمارية، وما تبقى من المستثمرين حاولوا الخروج بأقل الخسائر ببيع بعض الأصول ولو بأسعار زهيدة قد لا تغطي رأس المال وذلك تفادياً للخسائر الإجمالية.
وقد شهدت مناطق في شرق أفريقيا تحركات مختلفة خلال المراحل الماضية أدت لهروب حتى رؤوس الأموال الأفريقية لمناطق أخرى من العالم كانت أكثر استقرارا، وحققوا نجاحات متعددة فيها، وكان يمكن أن تكون مفيدة للإنسان الأفريقي وقد تعمل على تطوير بعض المناطق ونهضتها.
قد تواجه تلك التحركات مستقبلاً الحكومات الأفريقية التي يتطلب منها تحقيق استقرار نسبي لضمان وفود رؤوس الأموال العالمية واستقرار المستثمرين الأفارقة في بلدانهم الذين إذا وجدوا ترحيبا وتشجيعا قد يكونون إحدى دعامات تطوير الاقتصاد الأفريقي.
ففي أفريقيا ما زلنا بحاجة ماسة لمراكز دراسات وخبراء يعملون على دراسة كيفية خلق بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي فيها من خلال توفير حماية المؤسسات وتعويضها في حال تعرضت لأي تحدٍّ يذكر خلال فترات الأحداث والصراعات التي تنتاب المنطقة من وقت لآخر.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
