توقعات رسمية "متفائلة" للاقتصاد المغربي

تمضي المملكة المغربية بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي، وتجاوز تبعات التقلبات الاقتصادية الدولية.

وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، توقعات اقتصادية جديدة، تشير إلى أن الاقتصاد سيحقق نموا بنحو 2.4% خلال الفصل الثالث من 2023.

والمندوبية السامية للتخطيط، هي مؤسسة رسمية في المغرب، مكلفة بالإحصاء والدراسات، تشتغل بشكل مُستقل عن الحكومة ومؤسساتها.

• لترويض الغلاء.. الحكومة المغربية تمضي نحو إعفاءات ضريبية
• زلزال المغرب.. فاتورة قاسية

وحسب مذكرة حديثة للمندوبية، وصل "العين الإخبارية" نسخة منها، من المنتظر أن يبلغ معدل التضخم الكلي 4.7% خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 6.8% خلال الفصل الثاني و8.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت المندوبية إن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تقدمها خلال الفترة نفسها بمعدل النمو ذاته 2.4%. مدفوعة بالأساس بدينامية الخدمات العمومية.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 2.6% خلال الفصل الرابع من 2023، مستفيدا من التعافي التدريجي للطلب الداخلي.

تراجع للتضخم

وتوقعت المندوبية أيضا أن يرتفع معدل نمو أسعار الاستهلاك بوتيرة أقل خلال الفصل الثالث من 2023.

وذلك في أعقاب تباطؤ الأسعار العالمية للمواد الأولية، بعد أن سجل ذروته خلال الفصل الأول من 2023 بزيادة قدرها 9.1% على أساس سنوي.

وعزت المندوبية تراجع معدل التضخم إلى استمرار تقلص نمو أسعار المنتجات غير الغذائية، وإلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بوتيرة أدنى.

وتوقعت أن تظل مساهمة منتجات الطاقة في معدل التضخم سلبية خلال الفصل الثالث من 2023، على الرغم من الزيادات الجديدة التي عرفتها أسعار المحروقات خلال صيف 2023، تحت التأثير الإيجابي لسنة الأساس.

وعلى مستوى المنتجات الغذائية، توقعت المندوبية أن تستقر أثمانها في مستويات مرتفعة نسبيا مع مساهمة ستبلغ 3.9 نقطة في معدل التضخم الكلي.

وذلك بالموازاة مع تصاعد أسعار المواد الطازجة، بينما ستستمر أسعار المنتجات الغذائية غير الطازجة والسلع المصنعة في التراجع، في أعقاب تخفيف الضغوط على أسعار المدخلات.

تحسن فلاحي

وقالت المندوبية السامية للتخطيط: “من المنتظر أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تحسنًا بنسبة 6% خلال الفصل الثالث من 2023، على أساس سنوي"، وذلك مقابل 6.3% خلال الفصل السابق. وأرجعت ذلك بالأساس إلى تطور إنتاج الحبوب بما يناهز 62% مقارنة بـ 2022.

بينما ينتظر أن تعرف الزراعات الأخرى ضعفًا نسبيًا في الإنتاج، سيساهم في دعم تزايد أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 24.1% و9.2% على التوالي خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/آب 2023 على أساس سنوي”.

وفي السياق نفسه، يرجح أن تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا يقدر بـ 15.7% على أساس سنوي.

وذلك لكون أنشطة تربية الماشية، لا تزال متأثرة بموجات الجفاف المستمرة التي ميزت السنوات الأخيرة ونجمت عنها زيادة تكاليف الإنتاج وانخفاض العرض من الماشية الموجهة للذبح.

في ظل ذلك، بدأت أسعار اللحوم في التصاعد منذ بداية السنة، لكنها شهدت بعض التباطؤ على إثر رفع الواردات من قطيع الحيوانات الحية الموجهة للاستهلاك بمقدار أربعة أضعاف تقريبًا.

وباستثناء اللحوم الحمراء، يتوقع أن تشهد أسعار منتجات اللحوم الأخرى، خاصة الدجاج، تباطؤا، بالموازاة مع زيادة الإنتاج بنسبة 10.4%.

وستعرف أسعار الحليب بدورها استقرارا مع تقلص وتيرة انخفاض الإنتاج، عقب توقف استنزاف الأبقار الحلوب وتقلص تكاليف بعض الأعلاف.

ويرجح بالموازاة مع ذلك أن تشهد كميات الحليب المستورد تقلصا بنسبة 38.3% خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023.