لترويض الغلاء.. الحكومة المغربية تمضي نحو إعفاءات ضريبية

من المنتظر أن تقر الحكومة المغربية مجموعة من الإعفاءات الضريبية على عدد من المواد الأساسية، لمواجهة موجة الغلاء في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة الحكومية في سياق موجة الغلاء التي تواجهها المملكة المغربية، المتأثرة بالتحولات الدولية والأزمات التي خلقت حالة تضخم غير مسبوقة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن قانون الموازنة للعام المقبل، الذي ستصادق الحكومة على مشروعه قريباً، سيضم تعديلات جوهرية على نظام الضريبة على القيمة المضافة.

وكشفت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية"، أن هذه الإعفاءات أو التخفيضات، ستضم قائمة طويلة من المواد الأكثر استهلاكا وإقبالا من طرف المواطنين المغاربة، والتي لا تستفيد من الدعم الحكومي.

• لردع هجمات الجفاف.. الزراعة المستدامة سلاح تنموي خارق في المغرب
• زلزال المغرب.. خسائر اقتصادية أولية تقارب 3 مليارات دولار

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تورد المصادر ذاتها، ستضم هذه التعديلات مواد كالحليب والزبدة وأيضاً مجموعة من الأدوية، نظراً للأهمية المحورية التي تتمتع بها لدى المستهلك المغربي، وخاصة الفئات الهشة.

وتأتي هذه الخطوة، لتحقيق التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.

والعام المقبل، سيكون بداية مسيرة من ثلاثة أعوام لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي، بهدف تكريس مبدأ حياد الضريبة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية.

وتهدف هذه التعديلات، بحسب إعلان سابق لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى ملاءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجيا، من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المقاولات الوطنية، من خلال استهداف بلوغ 2026 بمعدل نسبته 20 في المائة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة بحلول 2026.

من جهته، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، في مذكرة سابقة وجهها إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية، أن الحكومة ستواصل خلال 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقرا وشفافا يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.

في مقابل ذلك، تتجه الحكومة المغربية إلى سن ضريبة الكربون طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حسب ما ورد في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إضافة إلى فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة.