إدانة أفريقية للتمديد لفرماجو ودعوة للصوماليين للحوار
أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو، معتبرا أنها تؤخر الانتخابات وتقوض الاستقرار.
وأعرب المجلس، في بيان، عن قلقه إزاء التمديد لولاية فرماجو لأنه يقوض العمليات الديمقراطية والدستورية الوليدة، ويهدد السلام والأمن النسبيين، فضلاً عن تضييع المكاسب المهمة التي حققها الصومال على مر السنين بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين وبتضحيات هائلة.
وشدد البيان الذي وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه على أن اتفاق سبتمبر/ أيلول الماضي بشأن الانتخابات جاء نتيجة حوار صومالي صومالي، ولا يزال هو الأساس وأنجع مسار لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في الصومال .
وصادق البرلمان الصومالي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، على اتفاق الانتخابات المبرم بين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذي بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.
واتفق فرماجو ورؤساء الولايات، خلال مؤتمر مقديشو في 17 سبتمبر/أيلول، على اتفاق الانتخابات المكون من 15 بندا أبرزها إجراء الانتخابات الصومالية وفق نظام الاقتراع غير المباشر المعروف بـ(4.5).
ويقر النظام العشائري (45) تقاسم السلطة السياسية في الصومال وتشكيل لجان انتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي وحماية أمن الانتخابات بقوة أمنية صومالية مشتركة من الحكومة المركزية والولايات.
وحث البيان القادة السياسيين بالصومال على إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية للبلد، واستئناف الحوار على الفور، على أساس اتفاق سبتمبر/ أيلول 2020 وتوصيات اللجنة الفنية في بيدوا، والبحث عن حلول توافقية للمسائل العالقة التي تعرقل تنظيم الانتخابات.
العودة للحوار
ودعا البيان جميع القادة السياسيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض استقرار الصومال ومنطقة القرن الأفريقي والقارة
وشدد البيان على ضرورة أن يتبنى أصحاب المصلحة الصوماليون حوارا شاملا يضمن مشاركة المرأة والشباب.
وأعاد البيان التأكيد على حتمية التسوية السياسية والمشاورات واسعة النطاق، وكذلك العودة للحوار الشفاف والمشاورات على الصعيد الوطني بين أصحاب المصلحة السياسيين الصوماليين، بما في ذلك الحكومة والولايات؛ وبالتالي يؤكد استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم عملية الحوار هذه من خلال التيسير والوساطة، والتي ستحدد طرقًا جديدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن طرائق الانتخابات والجدول الزمني العملي.
وطالب البيان من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن يعين فورا ممثلا ساميا للصومال، ويوفده إلى الصومال للعمل مع الأطراف، للتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين، وتقديم تقرير إلى المجلس في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.
وأكد البيان ضرورة أن تتفاوض الأطراف الصومالية بحسن نية بحثا عن اتفاق يسمح بإجراء الانتخابات وتهيئة مناخ سياسي مستقر وشامل، معربا عن تصميم الاتحاد الأفريقي على مساعدة السلطات الصومالية في تنفيذ ترتيب انتخابي توافقي، بما في ذلك من خلال نشر بعثة مساعدة انتخابية طويلة الأجل لدعم الجهود المبذولة لتحقيق ذلك .
ودعا البيان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الرئيسيون الآخرون إلى مواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي لإعادة الأطراف الصومالية إلى طاولة المفاوضات ومساعدتها على التوصل إلى تسوية سياسية سلمية.
وأبدت في وقت سابق دول ومنظمات دولية من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وبريطانيا، والولايات المتحدة استعدادها لدعم مبادرات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة الصومالية.