"السلم والأمن" الأفريقي يوفد بعثة لدعم الانتقال بالسودان

دعا مجلس "السلم والأمن"، التابع للاتحاد الأفريقي، الجمعة، جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إظهار التزامهم الراسخ بالحوار وحل الخلافات سلميا.

وأكد المجلس، في بيان، على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان في تنفيذ أولوياتها.

وجدد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل جميع طبقات المجتمع السوداني، بمن فيهم النساء والشباب، من أجل بناء الثقة في عملية الانتقال وتمهيد الطريق نحو استعادة السلام والاستقرار.

وطالب جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إظهار التزامهم الراسخ بالحوار وبناء توافق الآراء وحل الخلافات بالوسائل السلمية بما يكفل استقرار العملية الديمقراطية ويسمح بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأوضح المجلس الأفريقي أنه ناقش آخر التطورات في الوضع في السودان، وإدراكا منه للأهمية الحيوية للسلام والأمن والاستقرار في السودان، جدد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاتهم المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية.

ورحب البيان بالإفراج عن بعض أعضاء مجلس الوزراء المنحل وبعض القادة السياسيين، داعيا السلطات السودانية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع القادة السياسيين المتبقين.

وأشاد المجلس، في بيانه الذي استعرض فيه آخر التطورات السياسية في السودان، بتوقيع الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأحد الماضي، والذي توج بإعادة رئاسة الوزراء واستمرار تنفيذ الإعلانات السياسية والدستورية كإطار مرجعي للانتقال في البلاد.

ودعا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف وفعال في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي ارتكبت منذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي التواصل مع السلطات السودانية بهدف الاستفادة من أي دعم تقني مطلوب في هذا الاتصال.

وأشار البيان إلى أنه قرر إيفاد بعثة إلى السودان على الفور للمشاركة مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بهدف تيسير ودعم عملية الانتقال الجارية، وتقديم تقرير عن ذلك.

وشدد البيان على الأهمية الأساسية للتنفيذ الفعال للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2019، واتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقات تظل هي المسار المعترف به والموثوق به للانتقال الديمقراطي في السودان، مناشدا جميع أصحاب المصلحة في السودان الالتزام واحترام الجداول الزمنية المنصوص عليها.

وأكد المجلس على أهمية الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ومؤسسات الحكم والرقابة الأخرى المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر أغسطس/آب 2019.

وناشد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجميع الشركاء الآخرين مواصلة تقديم دعمهم، بما في ذلك حشد المساعدة المالية والإنسانية للسودان، وحث الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية على استئناف مساعدتهم الاقتصادية والإنمائية على وجه السرعة للسودان.

والأحد، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.
وشمل الاتفاق، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

 ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.

وكان الاتحاد الأفريقي دعا المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة.

ووصف الاتحاد الأفريقي، في بيان، الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في السودان بـ"الخطوة المهمة".

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، عن تقديره للخطوة الهامة  لاستعادة الشرعية الدستورية في البلاد  والتي مهدت للمرحلة الانتقالية التوافقية الديمقراطية في السودان.

وأضاف: "أشجع كافة الشركاء السياسيين والاجتماعيين من عسكريين ومدنيين على تعميق ھذا المسار بصورة جامعة وفعالة في مناخ من السلم والتصالح الوطني الواسع بالسودان".

ودعا موسى فكي المجتمع الدولي إلى تجديد تضامنه مع السودان لتعزيز السلم والتحضير لانتخابات حرة وسليمة، مشيرا إلى أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بإخراج  البلاد من كل الاضطرابات المؤسسية وضمان تقدمها المستدام.