بعد توقف عمليات بيع السيارات.. هل تتدخل الحكومة المصرية؟
يعاني سوق السيارات في مصر من عدد من الأزمات والجدل الفترة الماضية بعد انتشار أنباء عن توقف بيع السيارات الجديدة من قبل الموزعين.
وذلك ترقُبًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة واحتمالات مدى إقدامه على تحريك سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار، خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض للحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي غدًا الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022 لمناقشة السياسة النقدية وما إذا كانت الأوضاع الحالية في الأسواق بسبب الضغوط التضخمية بحاجة إلى تشديدها أكثر، وبالتالي رفعها.
توقف عمليات البيع للمستهلك
وكان رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبوالمجد أعلن في وقت سابق توقف عمليات البيع للمستهلك النهائي خلال الفترة الحالية؛ حيث أوقف التجار بيع السيارات بشكل إجباري وليس اختياريًا، موضحًا أن البيع كان يتم بين التجار بعضهم البعض، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الظروف الحالية لا تبشر بوجود انفراجة في أزمة توقف بيع السيارات بين التجار بعضهم البعض والبيع للمستهلكين.
وهو ما أكده أحد أعضاء شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية قائلًا أغلب الموزعين في قطاع السيارات توقفوا عن البيع انتظارًا وترقبا لتغيرات سعر الصرف والتى تنعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات.
وقبل أيام انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقف موزعي عدد من العلامات التجارية الكبرى بمصر عمليات البيع في سوق الزيرو" لحين استقرار أسعار صرف النقد الأجنبي للتمكن من التسعير العادل.
الحديث عن وقف البيع لم يقتصر على شبكات التوزيع الكبرى الخاصة بعلامات تجارية، إذ امتد إلى التجار المتوسطين والصغار بالسوق، ما يشير إلى مزيد من تعميق الأزمة.
تحرك حكومي
من جانبه، كشف مصدر بجهاز حماية المستهلك عن أن حبس السلع الاستراتيجية يعد مخالفة للقانون، شرط أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك، موضحًا أن تعامل جهاز حماية المستهلك مع عمليات وقف بيع السيارات في السوق المصري يكون بشكل فوري وحازم في حال انضمت السيارات للسلع الاستراتيجية المعلنة من رئيس مجلس الوزراء.
ويواجه قطاع السيارات أزمة بسبب فوضي التسعير والزيادات غير المبررة في الأسعار وانتشار ظاهرة الأوفر برايس واختفاء غالبية الطرازات.
وقبل أيام كشف الدكتور مصطفي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن توجيه الأجهزة الرقابية بالسيطرة على الأسواق وتحديد مهلة لإعلان الأسعار ومتابعتها ما اذا كانت طبيعية أم مبالغ فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة المغالاة في الأسعار.
من جانبه، قال اللواء جسن مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه هناك اتفاق بين الموزعين والتجار لمنع عمليات بيع السيارات الجديدة لكنه نفي تمامًا وجود توقف تام وكامل لسوق السيارات في مصر.
وقال إن سوق السيارات يشهد انكماشًا نتيجة للظروف الاقتصادية التى واجهت القطاع خلال 2022، من وقف الاستيراد منذ بداية العام واستمرار توابع الأزمة الأوكرانية وارتفاع سعر الدولار ووجود سوق موازية له، ما خلق أزمة الأوفر برايس.
وتابع أن أسعار السيارات أصبحت أعلى من القدرة الشرائية لأغلب العملاء بسبب عدم وجود بضائع في المخازن واقتصار السيارات المتواجدة على التى جاءت قبل تطبيق ضوابط الاستيراد.
