المركزي المصري يحسم سعر الفائدة وقيود الاستيراد.. قرارات الخميس المنتظرة

ويترقب القطاع الاقتصادي قرارات البنك المركزي المصري خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 3 مليارات دولار، وتأكيدات الصندوق على ضرورة اتباع سياسة سعر الصرف المرن للجنيه المصري أمام العملات الأخرى، ما أشعل بورصة توقعات رفع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف.

ويعد اجتماع الخميس المقبل للبنك المركزي المصري الأخير خلال العام الحالي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام 5% خلال ثلاثة اجتماعات سابقة.

ويترقب صندوق النقد الدولي تحول مصر إلى سعر الصرف المرن، بعد إلغاء شروط تمويل الواردات بخطابات الضمان وفقا لتصريحات مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي.

ووافق صندوق النقد الدولي الجمعة الماضي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار تصل قيمة الدفعة الأولى منه إلى 347 مليون دولار تصرف فورا، تتضمن تحول دائم لنظام سعر الصرف المرن.

وقال فلادكوفا هولا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر في مقابلة مع رويترز إن البنك المركزي لم يتدخل لضخ احتياطيات في سوق الصرف منذ التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكننا نعلم أن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها.

ووفق بيان صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية فإن موافقة الصندوق تسمح لمصر بالحصول على تمويلات إضافية قيمتها 14 مليار دولار من شركاء التنمية والدول الخليجية.

وتوقع الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي أن يخفف البنك المركزي المصري من قيود الاستيراد خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة، بشأن أسعار الفائدة.

وقال لـ "العين الإخبارية" إن البنك المركزي قد يصدر توجيهات للبنوك بإلغاء الاعتمادات المستندية، والعودة لنظام أوراق ومستندات التحصيل ما يضمن إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، خاصة مع وصول أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 347 مليون دولار.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية من شأنه رفع سعر الدولار في مقابل الجنيه في حالة عدم ضخ دولار في الأسواق، وهو ما يحقق مرونة في سعر الصرف وفقاُ لآليات العرض والطلب.

وتوقع ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه الفترة المقبلة ، في حالة اتخاذ قرار بتخفيف قيود الواردات لكن سيكون لفترة وقتية يحدث بعدها توزان وفق آليات العرض والطلب .

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الاتجاه لتخفيف القيود على عمليات تمويل الاستيراد، إلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية، على أن يكون الإلغاء الكامل لقيود الاستيراد في ديسمبر 2022، ما يعد حافز لدعم النشاط الاقتصادي في المدى المتوسط.

توقعت مذكرة بحثية لشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري الأسبوع الحالي، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم .

وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و2% لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مع خفض قيمة الجنيه، أمام العملات الأجنبية بنسبة قد تصل إلى 14% ما ينهي ظاهرة السوق الموازية للدولار.

وانخفضت أسعار الدولار في السوق الموازية بعد عدد من الإجراءات التي قام بها البنك المركزي لمراقبة السوق، كان على رأسها مراقبة عمليات التحصيل الدولاري لصادرات الذهب ما أدى إلى تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية إلى 29 جنيها للدولار ، فيما يتم تداوله في البنوك والصرافات الرسمية بسعر يدور حول 24.7 جنيه.

وارتفعت معدلات التضخم في مصر إلى 19.7 % خلال شهر نوفمبر الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تحت ضغط من ارتفاع أسعار الحبوب والمواد الأساسية .

وتوقع الدكتور هاني جنينة الخبير المصرفي رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري، بنسبة تتراوح بين 1% و2% ما يدعم عمليات جذب السيولة والدولار عبر الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين ، بالإضافة إلى استمرار التشدد في السياسات النقدية وفقا لما لتوجه البنوك المركزية في العالم لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد لـ "العين الإخبارية" أن البنوك الحكومية في مصر قد تلجأ إلى طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع لجذب المدخرات الدولارية ، عقب الخفض المتوقع للجنيه المصري أمام الدولار وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤخرا.

وشدد صندوق النقد الدولي في بيان الموافقة على قرض مصر على متابعة سعر الصرف وضرورة تبني سعر صرف مرن بشكل مستمر وعدم التدخل للسيطرة عليه .

وقال جنينة إن ترك سعر الصرف للسوق سيضعف العملة المصرية أمام الدولار لكن سيقضي تماما على السوق الموازية للدولار ، والتلاعبات التي تحدث في بعض القطاعات.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 57% منذ بداية 2022، فيما تراجع بنحو 14% في اعقاب قرار البنك المركزي المصري باتباع سياسة السعر المرن في 27 أكتوبر الماضي .