انسحاب المشري.. السقوط الإخواني الأول بليبيا الجديدة
أعلن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الليبي، انسحابه من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي.
المشري الذي حصل على 8 أصوات من المجمع الانتخابي عن المنطقة الغربية بنسبة 22.2% -أقل بكثير من النسبة المطلوبة للفوز بالمنصب 70%- زعم أن ترشحه كان لإيجاد توازنات سياسية معينة لكنه انسحب بعد وجود هذه التوازانات في القوائم المطروحة.
وقال في تصريحات تلفزيونية إنه قرر الانسحاب ليترك الفرصة لوجوه جديدة، على حد قوله، لافتا إلى أنه أبلغ من صوتوا له بانسحابه ليصوتوا للقائمة التي تحقق المصلحة العليا.
والمشري أحد أبرز قادة تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، حيث اعتقل بين عام 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، وكان من بين المؤسسين لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا.
وفي أغسطس/آب 2012، أصبح المشري عضواً في المؤتمر الوطني العام، ثم شغل عضوية لجنة الأمن القومي، وأصبح مقرراً لها من أكتوبر/تشرين الأول 2012 حتى سبتمبر/أيلول 2014.
وكشفت وثائق مسربة عن نهب خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب الليبي، وإنفاقها على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، برفع الحصانة عن المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.
كما تورط في قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، فضلاً عن مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر الوطني وإنفاقه.
تشكيل القوائم
وفي سياق متصل تستمر مشاورات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل القوائم الخاصة بالمرشحين المكونة من 4 أعضاء (3 لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي، ورئيس الحكومة)، للسلطة التنفيذية المؤقتة التي ستستمر حتى الانتخابات الوطنية في الـ 24 من ديسمبر من العام الجاري.
وستستمر عملية تشكيل القوائم وتسجيلها حتى العاشرة مساء اليوم الخميس، في حين سيتم التصويت عليها الجمعة.
والثلاثاء الماضي، فشل جميع المرشحين لعضوية ورئاسة المجلس الرئاسي في الحصول على نسبة الـ70% المطلوبة لحسم الفوز، من خلال التصويت الفردي، ليتقرر –وفقًا للآلية المعتمدة- إجراء جولة تصويت ثانية بواسطة آلية القوائم.
وحل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وأبرز المرشحين للمجلس الرئاسي في الشرق في المرتبة الأولى بين كافة المرشحين وإقليميه بـ 9 أصوات، إلا أنهم جميعا لم يحصلوا على النصاب المطلوب للفوز.
آلية التصويت
وتنص آلية التصويت التي توافق عليها أعضاء اللجنة الاستشارية بالحوار السياسي الليبي الشهر الماضي، على أن يقوم كل مجمع انتخابي –للأقاليم- على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار وهو مانسبته 70%.
وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص لشغل مناصب (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء)، لكي تدخل القائمة للتصويت في القاعة.
ويجب أن تحصل القائمة على 17 صوتا للتزكية، (8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب) وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، أو تتنافس في الجولة الثانية القائمتان اللتان حصلتا على أعلى نسبة تصويت، ليتم اختيار القائمة التي تفوز بـ50+1% من الأصوات.
