مجلس الأمن يطلب نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا
طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا.
وبحسب رسالة جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع، "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة" من مراقبي وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وقال المسماري، إن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.
وأضاف أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أراضينا يهدد مستقبل التوافق في ليبيا.
وشرعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، مؤخرا، في تنفيذ قرارتها ضمن مخرجات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذت عمليات تبادل للأسرى، إلا أن المليشيات تقف عثرة في تنفيذ بقية البنود خاصة فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة.
وسبق أن هددت سفارة الولايات المتحدة والبعثة الأممية وبعثة الاتحاد الأوروبي معرقلي السلام واتفاق وقف إطلاق النار، بملاحقتهم بعقوبات دولية، إلا أن أنقرة، الداعم الأكبر للمليشيات ترفض الاتفاق وتعددت خروقاتها المستمرة له.
ونقلت أنقرة أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا، إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويفترض وفقا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في سرت، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن يتم إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس.
وأيضا من المفترض أن يتم فتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها)، وإعادة النازحين قسريا.
