مع تراجع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر

التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7% في يوليو/تموز.

توقعت بنوك استثمار استمرار وتيرة تراجع التضخم بمصر بعد أن سجل معدلات أقل من المتوقع، وسيعزز ذلك احتمالية خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث من العام الجاري.

•  توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة الرابعة

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 8.7% في يوليو/تموز مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015 عندما بلغ 7.9% من 9.4%في يونيو/حزيران.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "أرقام التضخم في مصر أقل من التوقعات، وتدعم احتمالية خفض أسعار الفائدة الأساسية في الربع الثالث من 2019".

وتابعت: "وصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى 1.8% شهريا و8.7% سنويا، ويقل كثيرا عن توقعاتنا البالغة 3.5% شهريا و10% سنويا، ودعم تأثير القاعدة الحسابية انخفاض معدل التضخم السنوي".

وأضافت أن ارتفاع الأسعار الشهري جاء أقل من المتوقع مدعوما بالسيطرة على أسعار الأغذية والمشروبات، مشيرة إلى أن تأثير رفع الدعم عن الوقود سيؤثر على الأسعار لمدة شهرين؛ هما يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الجاري.

وقالت السويفي إنه من المرجح أن تعزز أرقام التضخم الداعمة للمشهد احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في الربع الثالث 2019، إذا لم يحدث ذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد في 22 أغسطس/آب الجاري، سيتم في اجتماع يوم 26 سبتمبر/أيلول.

وقال بنك الاستثمار بلتون إن قراءة التضخم في يوليو/تموز 2019 تؤكد رؤيتنا بأن القراءة المنخفضة القياسية في يونيو ٢٠١٩ (9.4%)، رغم طبيعتها المؤقتة، وفرت دعماً كافياً للضغوط التضخمية المتوقعة، ما سيكون له تأثير قوي على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من 2019.

وأضافت بلتون، في مذكرة بحثية صادرة الخميس، أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤا بنسبة 8.7% في يوليو/تموز 2019، منخفضاً عن توقعاتنا وقراءة يونيو/حزيران 2019 عند 9.4%، نتيجة ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقابل توقعاتنا بارتفاعه 2.5% والانكماش الشهري للتضخم في مايو/أيار 2019 عند 0.8%.

وأرجعت بلتون تباطؤ قراءة التضخم العام السنوي بدعم من الزيادة الطفيفة في أسعار السلع الغذائية بنحو 9%، مقارنة بـ10.3% في يونيو/حزيران 2019، نظراً للزيادة الشهرية في أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.8% والتي جاءت وفقاً لتوقعاتنا بتأثير طفيف من ارتفاع أسعار الوقود على السلع الاستهلاكية.

وتابعت في مذكرتها البحثية: "في الوقت نفسه، شهد قطاعا الإسكان والمرافق والنقل ارتفاعا بنسبة 9.8% و8.7% على أساس سنوي، ليعكس الزيادة الجديدة بمتوسط 18% لأسعار كل من الوقود والكهرباء في بداية يوليو/تموز الماضي".

وأضافت بلتون: "رغم أن القطاعين يشهدان أعلى زيادة على أساس شهري، فوزنهما المنخفض في مؤشر أسعار المستهلك (3.3%) أسهم في ارتفاع طفيف للتضخم العام على أساس شهري".

وترى أن زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد يوم 22 أغسطس/آب الجاري.

• سعر الدولار أبرزها.. أسباب تثبيت "المركزي المصري" للفائدة

وتوقعت أن تستمر العوامل المساعدة من فترات المقارنة وقوة الجنيه في دعم القراءات الجيدة للتضخم السنوي حتى نهاية العام، ما سيبقي معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (+/-3%) بنهاية 2020، خاصة مع غياب العوامل المؤثرة على الأسعار والتضخم في الفترة المقبلة.

وأضافت: "نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية ستتم مراجعتها بنهاية سبتمبر/أيلول 2019، حيث نتوقع أن تظل الأسعار دون تغيير إثر قوة الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار الوقود عن السعر المحدد له في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل.

كما توقعت خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 22 أغسطس/آب 2019.

وترى بلتون أن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بنحو 0.25% إلى نطاق 2%-2.25% يوم 31 يوليو/تموز 2019 سيدعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته للتسهيل النقدي.

 وتابعت: فيما يتعلق بثاني أكثر العناصر أهمية في قرار أسعار الفائدة، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة جاذبة حتى بعد خفض أسعار الفائدة، بدعم من قوة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ التضخم. نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.