سعر الدولار أبرزها.. أسباب تثبيت "المركزي المصري" للفائدة
خبراء يحددون 4 أسباب لتثبيت المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، منها حفظ استقرار سعر الدولار والتضخم.
حدد خبراء ومصرفيون 4 أسباب لاتخاذ البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء في مقدمتها حفظ استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة كذلك لبعد اجتماعي آخر يتعلق بعائدات الادخار لدى المصريين، وأخيرا ما يتعلق بالتضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي الرئيس السابق لـ"بنك الإمارات دبى الوطني - مصر"، إن هناك أسبابا عديدة دفعت المركزي المصري للإقدام على مخالفة التوقعات الرامية لخفض أسعار الفائدة، مبقيا عليها دون تغيير، لعل أهمها ما يتعلق باستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي تخطت نحو 18 مليار دولار، مع إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة أيضا لديه دون تغيير فكان لزاما على المركزي في مصر الحفاظ على تلك الاستثمارات التي لا تعرف الاستقرار في سوق ثابت؛ لأنها تبحث دائما عن سعر الفائدة الأعلى.
وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن توجه الحكومة المصرية لتنويع أسواق السندات الفترة المقبلة هو اتجاه صحيح يجعل هناك متسع أمام المركزي الفترة المقبلة لتحريك أسعار الفائدة كما يريد.
وأكدت الرئيسة السابقة لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، أن هناك سببا آخر لا يقل أهمية دفع المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة، وهو البعد الاجتماعي المتعلق بشهادات الاستثمار المحلية والتي يبلغ عدد الأسر الحاملة لها نحو 3.5 مليون أسرة مصرية، ومن المهم الحفاظ على تلك المدخرات بنسبة الفائدة نفسها دون تغيير في الوقت الحالي.
وترى لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري أن هناك تباطؤا في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية، بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
لذلك تؤكد الخبيرة المصرفية أنه للحفاظ على وفرة العملة الصعبة خاصة الدولار جاء القرار بتثبيت سعر الفائدة.
وواصل سعر الدولار في مصر، الخميس، استقراره أمام الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه للبيع.
من جهته، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه كان يتوقع قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أنه من الضروري الحفاظ على مستويات التضخم الفترة الحالية، مشيرا إلى أن التأثير التضخمي لتحريك أسعار المحروقات قد يظهر نهاية يوليو/تموز.
وأوضح أن لجنة السياسات النقدية تضع في حساباتها دائما مؤشرات عدة عند تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض منها التضخم، متوقعا خفض أسعار الفائدة الربع الأخير من العام الحالي.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من 3 أعوام.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضراوات الطازجة في يونيو 2019.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إنه وفي ضوء مؤشرات ومعطيات التضخم في مصر، وحيث إن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت اللجنة أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وهنا يرى إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، جاء مخالفا كل التوقعات.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن التوقعات كانت تشير إلى الخفض، مؤكدا أن البنك المركزي يسعى لأن تستفيد مصر بأكبر قدر ممكن مما يحدث في الأسواق الناشئة، متوقعا بأن يتم رفع الفائدة خلال الشهور القليلة المقبلة، واتفق على أن جميع الأسباب السابقة دفعت المركزي ليخالف التوقعات ويبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، قائلا: إن سوق المال "البورصة المصرية" قد يكون الخاسر الوحيد.
وسجلت البورصة المصرية خسائر ملحوظة وسط تراجع جماعي لمؤشراتها لدى إغلاق تعاملات الخميس، نتيجة تزايد عمليات البيع من الأجانب، وذلك رغم موافقة مجلس النواب المصري، الخميس، على خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة من 1.75 في الألف إلى 1.50 في الألف.
وأظهرت الإحصائيات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 738.1 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
