الأدنى خلال 4 سنوات.. التضخم في مصر يطيح بالتوقعات
التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر هبط إلى 8.7% في يوليو الماضي من 9.4% في يونيو.
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن نزل إلى 8.7% في يوليو/تموز الماضي من 9.4% في يونيو/حزيران، مخالفا توقعات المحللين.
- أضخم مجمع أسمدة بالمنطقة.. مصر تحارب الإرهاب بالتعمير
- الشهر الـ7 بزيرو جمارك.. ميناء مصري يستورد سيارات بـ115.5 مليون دولار
ووفقا للبيانات المعلنة، فإن التضخم خلال شهر يوليو/تموز الماضي سجل أدنى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015 عندما بلغ 7.9% من 9.4% في يونيو/حزيران.
ومقارنة بالشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1% في يوليو/تموز من 0.8% في يونيو/حزيران.
وفي وقت لاحق اليوم، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 5.9% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 6.4% في يونيو/حزيران الماضي.
والتضخم الأساسي لا يتضمن السلع الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير، وقد يرجع ذلك إلى سنة الأساس في المقارنة، وهذا يعزز من فرص خفض الفائدة سواء في اجتماع البنك المركزي 22 أغسطس/آب المقبل أو في 26 سبتمبر/أيلول 2019.
وجاءت أرقام التضخم أقل من توقعات المحللين؛ حيث كانوا ينتظرون ظهور آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية في يوليو/تموز على جميع السلع والخدمات.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي شهد صعود التضخم إلى المستوى المرتفع البالغ 33% في 2017.
ورفعت الحكومة أسعار كل المنتجات البترولية، مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي بدأ خلاله حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو/أيار الماضي بعد زيادتها.
تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل 5.6% خلال الربع السابق.
