بعد العريضة البرلمانية.. "لائحة شعبية" بتونس لسحب الثقة من الغنوشي

اللائحة يشارك فيها أكاديميون وجامعيون لجمع إمضاءات إلكترونية للشعب تدين المنهج السياسي لرئيس حركة النهضة وسياسات الإخوان.

أطلق نقابيون وسياسيون ونشطاء "لائحة شعبية" على شبكة التواصل الاجتماعي لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يتزعم حركة النهضة الإخوانية وذلك على إثر زيارته لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.  

ويشارك في هذه اللائحة أكاديميون لجمع إمضاءات إلكترونية للشعب التونسي تدين المنهج السياسي لرئيس حركة النهضة وسياسات الإخوان الموالية للأنظمة الداعمة للإرهاب، على حد قولهم.

وبعد سقوط حكومته المقترحة أمام البرلمان، أجرى الغنوشي زيارة إلى تركيا وسط تعتيم إعلامي حول تفاصيلها، حيث طرح الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، السبت، عريضة سحب الثقة من الغنوشي أيضا، وصوت عليها جميع أعضائه كبداية للشروع في جمع 73 صوتا المستوجبة لتمريرها.

• بعد لقاء أردوغان.. أحزاب تونسية تتجه لسحب الثقة من الغنوشي

وتجاوزت الإمضاءات الإلكترونية للائحة الشعبية عشرات الآلاف خلال ساعات من إطلاقها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويرجح، حسب العديد من الملاحظين، أن تصل إلى أرقام قياسية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الناشطة الحقوقية وفاء الشاذلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وبمجرد سقوط حكومته الإخوانية في غالبيتها طار إلى إسطنبول وقابل أردوغان في زيارة مستعجلة أعلنت صفحة حركة النهضة عن كونها زيارة تهنئة عن السيارة التركية الصنع وهذا يعد استغفالا واستهتارا بالذكاء التونسي".

وتابعت: "من منا لا يعرف أن قيادة التنظيم الدولي للإخوان بإسطنبول باعتبار أن أعضاء التنظيم يجتمعون هناك والرئيس هو أردوغان؟"، الذي اتهمته بالتدخل في الشؤون التونسية وبمحاولة استعمال أذرعه الإخوانية في تونس للتدخل في ليبيا ودول شمال أفريقيا.

وأكدت الشاذلي أنه من خلال هذه الزيارة المستعجلة أثبت الغنوشي بما لا يدع مجالا للشك أنه يدين بالولاء لدولة أخرى غير تونس، وهذا يُعَد أمرا خطيرا جدا يجعل سحب الثقة منه قضية مستعجلة وواجبة.

وأثارت زيارة الغنوشي لتركيا ردود فعل وانتقادات شديدة من قبل الفعاليات السياسية في تونس والأحزاب البرلمانية، التي وصفت رئيس النهضة بـ"الخائن للمسؤولية الوطنية ولموقع رئاسة البرلمان".

ودعا الحزب الدستوري الحر لـ"تصحيح الخطأ الفادح الذي تم ارتكابه في حق البرلمان التونسي".

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى إلى أن "زيارة رئيس حركة النهضة الإخوانية إلى تركيا خيانة يجب أن تلاقي سحب الثقة منه في أقرب وقت".

واعتبرت موسي، في بيان، أن "البرلمان التونسي الذي أسسه زعماء الحركة الوطنية ضد الاستعمار وسالت من أجله دماء الشهداء لا يمكن أن يكون راشد الغنوشي الشخصية المناسبة على رأسه".

وكتب محسن مرزوق رئيس حزب "المشروع" المنتمي إلى الكتلة النيابية "الإصلاح الوطني" (15 مقعدا)، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" أن "ذهاب الغنوشي لإسطنبول لمقابلة أردوغان مباشرة بعد سقوط حكومة النهضة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة يؤكد مرة أخرى أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا".

وتابع في تدوينته: "إنه على أعضاء مجلس نواب الشعب الأحرار أن يسألوا أنفسهم كيف يمكن أن تتحول مؤسسة رئاسة مجلسهم في شخص رئيس المجلس إلى حالة تبعية لدولة أجنبية؟ وهذا سبب إضافي لإحداث تغيير في رئاسة المجلس".

ويُعَد الحزب الدستوري الحر الذي تأسس سنة 2016، من أحزاب المعارضة لحركة النهضة الإخوانية، حيث نظم اعتصاما داخل البرلمان في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول احتجاجا على الأداء السياسي للحركة الإخوانية.

وسقطت حكومة الحبيب الجملي في منح الثقة، وذلك بمعارضة 132 صوتا مقابل 72 صوتا مؤيدا، ما سيجعل من رئيس الجمهورية يقترح شخصية أخرى لتشكيل الحكومة في مدة أقصاها 60 يوما.

وتعكس قدرة المعارضة على بناء جبهة داخل البرلمان لعدم تمرير حكومة الجملي إمكانية المضي قدما لسحب الثقة من الغنوشي.