بعد حكم قضائي.. بولندا تسعى لتهدئة مخاوف أوروبا
قالت بولندا إنها ستواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي بعدما قضت محكمة بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتماشى مع دستور البلاد.
وأوقع الحكم القضائي، الاتحاد الأوروبي في أزمة وجودية، أمس الجمعة، وأثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة.
وقالت فرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، إن على بولندا التزاما قانونيا وأخلاقيا يقضي باحترام قواعد التكتل بشكل كامل وغير مشروط.
ومن جانبها، شددت وزارة الخارجية البولندية على أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم، مشيرة إلى أن "جميع الالتزامات المنبثقة عن كل من قانون الاتحاد الأوروبي الأساسي والثانوي تظل سارية، وبالتالي ستواصل بولندا احترامها بالكامل".
وتابعت: "أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي المشار إليها في الحكم... تظل سارية. ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور".
ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم، حزب قومي، إنه ليست لديه خطط "لبوليكست" أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، والتأييد الشعبي لعضوية الاتحاد ما زال كبيرا في بولندا على خلاف ما كان عليه الحال لدى إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا 2016.
وكان رئيس الوزراء البولندي طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.
