بعد اعتقال زعيمة ميانمار.. تحذير شديد اللهجة من بايدن
دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، قادة الجيش في ميانمار إلى التراجع فورا عن توقيف قادة البلاد المنتخبين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول في ميانمار اعتقال زعيمة البلاد، أونج سان سو كي، إضافة إلى الرئيس، وين مينت، ومسؤولين كبار آخرين بالحزب الحاكم.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس بايدن على علم باعتقال مستشارة ميانمار أونج سان سو كي.
وأضاف أن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة في ميانمار أو إعاقة التحول الديمقراطي بالبلاد".
وأكد على أن "واشنطن ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن التحركات الأخيرة في ميانمار ما لم يتراجعوا عنها".
وتابع: "نؤكد دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الديمقراطية في ميانمار وندعو جيش البلاد وجميع الأطراف إلى الامتثال لحكم القانون وإطلاق سراح القادة المعتقلين".
بدوره، طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قادة الجيش الميانماري بإطلاق سراح مسؤولي البلاد المعتقلين.
وقال بلينكين: "على الجيش الميانماري التراجع عن تحركاته فورًا واحترام إرادة الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات الديمقراطية الأخيرة".
وقال ميو نيونت، متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، إن زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.
وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
وأضاف نيونت لرويترز أن سوكي ورئيس البلاد وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.
وتابع: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون".
ووفق وسائل إعلام محلية فإن الجيش نشر قوات في العاصمة نايبيداو وقطع خدمات الهاتف والإنترنت بها.
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونج سان الحاكم، فوزا ساحقا.
وطالبت لجنة خاصة بتدقيق القوائم الانتخابية، الأمر الذي أيده المتحدث باسم الجيش الثلاثاء في مؤتمر صحفي حيث لم يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما وصفه بأزمة سياسية في البلاد.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وكانت الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في بورما منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011.
وكما كان متوقعا فاز حزب أونغ سان سو تشي، الشخصية التي تحظى بشعبية واسعة في بورما، في الانتخابات ما يجدد سلطة إدارتها لخمس سنوات إضافية.
لكن الجيش اعتبر أن هناك عشرة ملايين حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر وطالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.
وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذي مصداقية و عكس "إرادة الشعب".
ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين في عمليات اقتراع سابقة، وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.
