بعد تقرير "بي بي سي" تقرير جديد

التقارير والدراسات والأبحاث الأميركية التي تتناول موضوع تمويل المليشيات الإرهابية كثيرة وعديدة

التقارير والدراسات والأبحاث الأميركية التي تتناول موضوع تمويل المليشيات الإرهابية كثيرة وعديدة، ليس آخرها تقرير بووود في قناة «بي بي سي» منها تلك التي اعتمدتها الإدارة الأميركية، وكذلك الأمم المتحدة في إعلان الأسماء المطلوبة للقضاء الأميركي، ومنها تقرير أصدرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية إبان حكومة غير المأسوف عليه أوباما، وهو تقرير مطول أصدرت منه الجزء الأول عام 2014، ومن بعده بثلاث سنوات أصدرت الأجزاء التالية، قام به الدكتور ديفيد أندور ويلبرغ الباحث والمستشار للعديد من المراكز البحثية، وكذلك للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، اطلعت على الجزء الأول الذي صدر عام 2014، والثاني والثالث اللذين صدرا عام 2017، وعنوانه «قطر وتمويل الإرهاب».

يقول الدكتور ويلبرغ في مقدمة الجزء الأول الصادر 2014: «في اختبارات أداء قطر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، وفي مراجعة فكرة أنها صديق يمكن الاعتماد عليها، وحليف للولايات المتحدة الأميركية، ثبت أن قطر على الرغم من حجمها الصغير، فإن الدوحة الآن كما وصفها بعض المسؤولين الأميركيين تعد أكبر مصدر للتبرعات الخاصة للجماعات المتطرفة في سوريا والعراق».

دول التحالف الرباعي التي قاطعت قطر لديها المزيد من الأدلة على الدعم القطري للإرهاب الذي طال دولها هي، ولذلك حسمت أمرها لأنها جادة في مكافحة الإرهاب، ولأن قطر ما زالت تدعم الإرهاب وتموله. ويبقى السؤال ذاته الذي طرحه ويلبرغ متى تحسم الولايات المتحدة أمرها بخصوص الإرهاب؟

ويكمل ويلبرغ «إن المواطنين القطريين الذين هم تحت العقوبات الأميركية بتهمة تمويل الإرهاب ما زالوا يتمتعون بالحماية القانونية، وفي سبتمبر صرح دبلوماسي غربي في الدوحة للصحافة بأن «هناك ثماني إلى 12 من الشخصيات البارزة في قطر قدمت الملايين من الجنيهات للجهاديين»، الكثير منه ذهب إلى تنظيم القاعدة في سوريا أو لجبهة النصرة أو حتى لداعش».

ثم يضيف «إن المشكلة الكبرى في قطر هي عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لإنفاذ القانون».

ويعرض هذا التقرير أسماء عشرين من ممولي الإرهاب القطريين، يتمتعون بالحماية داخل الأراضي القطرية.

ويتتبع بالتفصيل تحركات عشرين فرداً قطرياً، ويذكر المؤسسات الأهلية التي يتحركون من خلالها، وعلاقتهم بالمليشيات المقاتلة لاحقاً في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن ومصر وأفغانستان والصومال وجنوب آسيا، وهي أسماء وردت في قوائم أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية، ومطلوبة للعدالة، كما تبنتها الأمم المتحدة وطالبت قطر باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وبعضها ورد ذكره في تقرير بي بي سي، ومع ذلك ما زالت تلك الأسماء حرة، وتتمتع بالحماية السياسية هناك، ثم يستعرض التقرير كيف أسهم المال القطري بتأسيس شبكة تمويلية خاصة مدعومة من أشخاص نافذين في أسرة آل ثاني في بقاء العديد من التنظيمات الإرهابية ناشطة ومستمرة إلى الآن.

ويخلص التقرير في جزئه الثالث، كما جاء في مقدمته،«كيف انتهى الأمر إلى خيارين ما زالت الإدارة الأميركية مترددة حيالهما فيما يتعلق بعلاقتها بالدوحة في أيهما له الأولوية، إذ عليها أن تقرر كيف يمكنها الموازنة بين منافعها الاستراتيجية مع قطر، وتفاضل بينها كدولة تستضيف أكبر قاعدة أميركية، أو كدولة تتحرك على أرضها أكبر شبكة تمويل للإرهاب» انتهى الاقتباس.

ونحن نقول إن دول التحالف الرباعي التي قاطعت قطر لديها المزيد من الأدلة على الدعم القطري للإرهاب الذي طال دولها هي، ولذلك حسمت أمرها لأنها جادة في مكافحة الإرهاب، ولأن قطر ما زالت تدعم الإرهاب وتموله. ويبقى السؤال ذاته الذي طرحه ويلبرغ متى تحسم الولايات المتحدة أمرها بخصوص الإرهاب؟

نقلا عن "البيان"