رسميا.. موعد إجازة عيد العمال في مصر 2026
أقرّ رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ترحيل إجازة عيد العمال لعام 2026، لتصبح يوم الخميس 7 مايو/ أيار بدلا من الجمعة 1 مايو/ أيار، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.
ويأتي القرار ضمن النهج الحكومي المستمر لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية في نهاية الأسبوع، بما يسهم في تقليل تعطّل سير العمل داخل المؤسسات، مع إتاحة فرصة أكبر للاستفادة من العطلات الممتدة.
ترحيل إجازة عيد العمال رسميا
وبحسب القرار، تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، يوم الخميس 7 مايو/ أيار 2026، بدلًا من موعدها الأصلي.
وكان رئيس الوزراء قد اعتمد في وقت سابق إجازة يوم السبت 25 أبريل/ نيسان 2026 بمناسبة عيد تحرير سيناء، ضمن الأجندة الرسمية للعطلات الحكومية.
جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2026
مع مرور الأشهر الأولى من العام، يترقب المواطنون ما تبقى من الإجازات الرسمية خلال 2026، والتي تتوزع بين مناسبات دينية ووطنية على مدار العام، وتشمل:
- 26 مايو/ أيار 2026: وقفة عرفات
- 27 إلى 29 مايو/ أيار 2026: عيد الأضحى المبارك
- 17 يونيو/ حزيران 2026: رأس السنة الهجرية 1448 هـ
- 30 يونيو/ حزيران 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو
- 23 يوليو/ تموز 2026: ذكرى ثورة 23 يوليو
- 26 أغسطس/ آب 2026: المولد النبوي الشريف
- 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2026: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)
تنظيم الإجازات
تعكس قرارات ترحيل الإجازات الرسمية توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أيام العمل، خاصة في القطاعات الحيوية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي المرتبط بالمناسبات القومية والدينية.
كما تتيح هذه السياسة للمواطنين التخطيط المسبق للعطلات، سواء على المستوى الأسري أو السياحي، بما يعزز من حركة السفر الداخلي ويُنعش قطاعات مثل السياحة والخدمات.
ومن المقرر أن تُنشر قرارات الإجازات الرسمية في الجريدة الرسمية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من تواريخها المحددة، مع إمكانية تعديل بعض المواعيد وفقًا لما تراه الحكومة مناسبًا، خاصة في ما يتعلق بالإجازات المرتبطة بالمناسبات الدينية التي تعتمد على الرؤية الشرعية.
وبذلك، تكتمل ملامح خريطة العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2026، في ظل سياسة حكومية تستهدف تحقيق التوازن بين كفاءة العمل واحتياجات المجتمع.
