محافظو ألمانيا يحثون على إجراء اختبارات لتحديد سن القصّر للاجئين
حلفاء حزب ميركل ببافاريا يؤكدون ضرورة إجراء اختبارات طبية لتحديد سن القُصّر الساعين للجوء لألمانيا، في إجراء قد يمثل خرقا للأخلاقيات.
قال حلفاء حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في ولاية بافاريا، الثلاثاء، إنه يجب إجراء اختبارات طبية لتحديد سن القُصّر الساعين للجوء لألمانيا، في إجراء قالت الجمعية الطبية الألمانية إنه قد يمثل خرقا للأخلاقيات.
وزاد منذ الأسبوع الماضي النقاش بشأن التأكد من سن القُصّر الذين لا يرافقهم ذووهم ويسعون للجوء بعد أن قام شخص بقتل فتاة ألمانية عمرها 15 عاما طعنا، وقالت الشرطة إنه صديقها السابق وهو مهاجر من أفغانستان.
وتقول وثائق المشتبه به إن عمره 15 عاما، ولكن والد الفتاة قال لوسائل الإعلام الألمانية إنه يعتقد أن عمره أكبر من ذلك.
وتشهد ألمانيا نقاشا عاما ساخنا بشأن الهجرة منذ أن قبلت ميركل أكثر من مليون مهاجر في 2015 معظمهم من الفارين من الحروب في الشرق الأوسط.
وساعدت هذه القضية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على دخول البرلمان لأول مرة خلال انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول.
وسجلت السلطات الألمانية خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 70 ألف قاصر لا يصاحبهم ذووهم، ويطلبون اللجوء.
ويقول منتقدو سياسة الحكومة إن بعضهم ربما لا يكون قاصرا، وقد يكون زوّر سنه ليصبح من حقه الحصول على مزايا إضافية ولا يتم ترحيله.
وقال الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا والذي يعد جزءا من تكتل ميركل المحافظ إنه يسعى إلى انتهاج خط أكثر تشددا بوجه خاص إزاء هذه المسألة.
ويدعو مشروع قرار أعده الحزب البافاري إلى إجراء اختبارات إجبارية للقُصّر الساعين للجوء عندما يكون هناك شك في سنهم.
وقال ستيفان ماير وهو خبير في السياسة الداخلية لحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي٬ إن الاختبارات الطبية التي أجريت في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مثل النمسا والسويد أثبتت عدم صحة نسبة كبيرة من المعلومات التي قدمها طالبو اللجوء بشأن سنهم.
وقال فرانك أولريتش مونتجومري رئيس الجمعية الطبية الألمانية إن اختبارات السن والتي قد تتضمن الكشف على الأسنان وعظام الرسغ بالأشعة السينية غير أخلاقية وغير سليمة.
وأردف قائلا لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج": إن هذه الاختبارات تتضمن تعريض الناس للإشعاع، وهو أمر لا يُسمح به عادة دون إحالة طبية باستثناء الإجراءات الجنائية.
