سياسة

اللاجئون في ألمانيا مهددون بالطرد والمراقبة و"السوار الإلكتروني"

الأربعاء 2017.2.22 05:26 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 679قراءة
  • 0 تعليق
وزراء بالحكومة الألمانية خلال أحد الاجتماعات (أرشيف)

وزراء بالحكومة الألمانية خلال أحد الاجتماعات (أرشيف)

تبنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يهدف لتسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء، وتشديد الرقابة على المشكوك في هوياتهم. 

وينتظر المشروع الإقرار كذلك من البرلمان.

وتسعى المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، بهذه الإجراءات الجديدة إلى إنهاء سياسة الباب المفتوح للاجئين التي اتبعتها في عام 2015، وعادت عليها بسخط قطاع كبير من الألمان، خاصة بعد تخطي عدد اللاجئين حاجز المليون، ووقوع جرائم وعمليات إرهابية متهم فيها لاجئون، أبرزها تفجير برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء برلين التونسي انيس العامري.، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتريد ألمانيا في المستقبل رفع فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف أمنيا بأنه خطر محتمل، من 4 إلى 10 أيام في انتظار ترحيله.

كذلك ستفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سوار إلكتروني لهم من أجل مراقبة تحركاتهم.

كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على محتويات الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته.

وانتقد حزب "دي لينكي" المعارض (يسار متشدد) الأربعاء هذا الإجراء، مشيراً إلى أن "الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة تدخل في دائرة الحياة الخاصة الحساسة"، في حين طلب رئيس الحزب الليبرالي الديموقراطي كريستيان ليندر "ضمانات" متينة.

ويأتي هذا فيما نفذت برلين فعلاً عمليات ترحيل جماعي للاجئين أفغان؛ حيث قالت الحكومة، إن الإرهابيين في أفغانستان يستهدفون قوات الأمن وأفراد المنظمات الدولية وليس المدنيين. 

وقبل يوم من إقرار مشروع القانون الجديد، وضعت ألمانيا وفرنسا اقتراحاً مشتركاً بأن يخفف الاتحاد الأوروبي ضمانات حقوق الإنسان بما يتيح لهما ترحيل طالبي اللجوء قبل أن ينظر القضاء أمرهم، بحسب رويترز.

ويقضي الاقتراح بعدم اللجوء إلى هذا الخيار إلا في أوقات التدفق الجماعي للمهاجرين على الاتحاد الأوروبي، ويأتي في وقت يعمل فيه الاتحاد على زيادة صعوبة دخول المهاجرين واللاجئين على السواء إلى الدول الأعضاء. 

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يملك الحق في إبعاد المهاجرين الوافدين لأسباب اقتصادية إذا أراد ذلك فإن القوانين الحالية الخاصة بحقوق الإنسان واللجوء تشترط أن تفي الدولة الثالثة التي ستقبل المهاجرين بشروط معينة قبل إرسال من يطلب اللجوء في أوروبا إليها لينتظر البت في أمره. 

غير أنه لا يوجد من جيران الاتحاد الأوروبي الآخرين من يفي بالمعايير التي تتضمن الحماية من الاضطهاد وإتاحة الظروف الإنسانية والحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل ولو بشكل جزئي. 

ولهذا تقترح ألمانيا وفرنسا تخفيف المعايير وتقولان أن نظام اللجوء في الاتحاد يجب أن يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة أي تطورات.

تعليقات