الشيخوخة والاقتصاد.. الصدام القادم ومصير 8 دول بغرف الولادة
لم يكن أحد يتخيل من قبل أن يتحول التقدم العلمي من الداعم الأول للاقتصاد إلى المهدد الأكبر له، ولكنه حدث والسبب الشيخوخة.
سلط تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على التهديدات التي يشكلها ارتفاع أعمار السكان على الاقتصاد بفضل التقدم العلمي والبحوث الطبية، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدل المواليد، مما سيسفر عن انخفاض قاعدة السكان في سن العمل بنحو 10% بحلول 2060.
وبحسب التقديرات، فإن عدد كبار السن سيتضاعف خلال ثمانون عاما وتحديدا في الفترة بين 1980 حتى 2060 بمقدار ثلاثة أضعاف من 20 شخصا إلى 58 شخصا، وذلك مقارنة بكل 100 شخص في سن العمل.
هذه الإحصائية مرشحة للتحقق، في الوقت الذي فيه من المتوقع أن يرتفع فيه عدد سكان العالم من 7.7 مليار نسمة حاليا إلى 10 مليارات نسمة في 2050.
أين تكمن المشكلة؟
تسبب ارتفاع متوسط أعمار البشر في انخفاض قوة العمل، ما يعني نظريا حدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، مقرونة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ومخصصات المعاشات.
من المرجح أن يعاني من تزيد أعمارهم على 65 عامًا من مرض مزمن واحد على الأقل، مما يتطلب توفير رعاية صحية لهم طويلة الأجل وباهظة التكاليف.
هذا يعني أيضا انخفاض الحصيلة الضريبية الناجمة عن انخفاض عدد العاملين، ومن ثم هناك احتمالات بزيادة نسب الضريبة المفروضة على قوة العمل.
ليس هذا فحسب بل تشكل وفرة العمالة الماهرة أحد المعايير الأساسية في عملية إتخاذ قرار الاستثمار، ما يعني أن الدول الشابة ستكون أكثر جاذبية من نظيرتها التي ستسيطر الشيخوخة على كتلتها السكانية.
اليابان في خطر
تتصدر اليابان دول العالم من حيث ارتفاع معدل الأعمار، إذ يتجاوز ثلث سكانها 65 عاما، ومرشحة لارتفاع نسبة الشيخوخة، مما سينعكس على انخفاض قوة العمل إلى 8 ملايين نسمة بعد عقد من الآن.
كما أن هناك مجموعة من الدول مرشحة لفقدان نحو 35% من القوى العاملة بحلول 2060، وهي كوريا واليونان وبولندا ولاتفيا وليتوانيا.
ومن المتوقع أن تنخفض النسبة في دول أخرى إلى حدود 20% مثل المكسيك وأستراليا.
aXA6IDMuMTQwLjE4Ni4xODkg جزيرة ام اند امز
