"العين الإخبارية" تنشر تفاصيل اتفاق حكومة السودان والجبهة الثورية

الطرفان يؤكدان عزمهما إرساء منهج جديد في التفاوض قائم على الشراكة وإيجاد الحلول للقضايا العالقة والعمل بروح الفريق لمواجهة التحديات.

وقّع وفد الحكومة الانتقالية برئاسة محمد حمدان حميدتي والجبهة الثورية برئاسة الهادي إدريس يحيى، الإثنين، اتفاق إعلان سياسياً تضمن تجديد وقف الأعمال العدائية، وتحديد أجندة التفاوض، وفتح مسارات المساعدات الإنسانية. 

• اتفاق بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" على إرجاء التفاوض المباشر 
• خلافات بين حكومة السودان والحركة الشعبية بمفاوضات جوبا

وجاء الاتفاق بعد أسبوع من انطلاق المفاوضات التي تستضيفها مدينة جوبا، بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأقر الاتفاق الذي - اطلعت عليه "العين الإخبارية"- مخاطبة القضايا الإنسانية بغية الوصول لاتفاق نهائي يحقق السلام الشامل، والمستدام في السودان. 

وتصدر اتفاق الإعلان السياسي مبادئ عامة تشير إلى تأكيد الطرفين على أن الاتفاق هو مدخل لمخاطبة جذور الحرب المرتبطة بقضايا المواطنة والتنمية والديمقراطية والتهميش الذي طال قطاعات من الشعب السوداني، نتيجة السياسات الخاطئة. 

وأكد الطرفان عزمهما إرساء منهج جديد في التفاوض قائم على الشراكة وإيجاد الحلول الجذرية لقضايا الشعب، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة التحديات والصعاب التي تواجه عملية السلام. 

كما تضمن تأكيد الطرفين على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يخاطب جذور الأزمة السودانية التاريخية، وقضايا المواطنة والعدالة والمصالحة والتنمية والديمقراطية، ورفع التهميش والمعاناة وجبر الضرر والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية كأولوية قصوى ومعالجة قضايا الأرض.

وجدد الطرفان التأكيد على ما جاء في إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض باستكمال مطالبه الضرورية، لا سيما تشكيل اللجان المشتركة وإشراك المجتمع الإقليمي والدولي. 

وأكد الطرفان خلال وثيقة "الإعلان السياسي" استكمال مطالب الثورة السودانية والتغييرات التي تقتضي وقف الحرب وتحقيق السلام والعدالة والانتقال نحو الحكم الديمقراطي. 

وتستكمل الجبهة الثورية، بحسب الاتفاق، تسمية لجنة من 9 أعضاء لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين، بجانب تكملة تشكيل لجنة فتح المسارات للمساعدات الإنسانية ووقف العدائيات ومقرها الخرطوم. 

ويقوم الطرفان أيضاً بتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض، ويقوم الطرف الحكومي باستكمال مراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود (القرار رقم 206) وأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين. 

وناقشت الاجتماعات قضايا العملية التفاوضية، وتم الاتفاق على أن يسعى الطرفان مع حكومة جمهورية جنوب السودان للحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي لعملية التفاوض، وحشد دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لتنفيذ اتفاق السلام. 

واتفق الطرفان على أن تكون بنود أجندة التفاوض محصورة في ثلاث نقاط هي: "القضايا القومية وتشمل (المواطنة، وقضايا التنمية وتوزيع الموارد، وقضايا الحكم والإدارة وغيرها من القضايا الجوهرة"، بجانب مسارات التفاوض وتشمل دارفور، والمنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق" وشرق السودان وشمال السودان. فضلاً عن قضايا ذات خصوصية. 

وقال المتحدث باسم وفد التفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي، إن التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، يؤكد أن العملية السلمية قد تخطت عملياً موضوع الأجندة وتحديد المسارات إلى النقاش حول الاتفاق السياسي، بما في ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها.  

ووقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الإثنين، على إعلان سياسي يتضمن تأجيل التفاوض المباشر حول المناطق الـ3 "محور المناقشات" إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

وأكدت مصادر دبلوماسية أنه تم التوافق بين الطرفين على تأجيل جولة التفاوض المباشرة، حسب الموعد المحدد لمناطق "النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودارفور، والشرق والشمال السوداني"، وذلك لمدة أقصاها شهر وأدناها أسبوعان.