السودان يشكل لجنة "مستقلة" للتحقيق في فض الاعتصام
اللجنة المشكلة تختص بالتحقيق بغرض تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.
أصدر مجلس الوزراء السوداني، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية "مستقلة" للتحقيق في حادث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم 3 يونيو/حُزيران الماضي.
وأسند المجلس رئاسة لجنة التحقيق إلى الخبير القانوني والحقوقي نبيل أديب، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً، وصهيب عبداللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوباً.
كما سمى القرار العقيد حقوقي عصمت عبدالله محمد طه، واللواء حقوقي خالد مهدي، ومحمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور أعضاء بلجنة التحقيق الوطنية المستقلة.
وخوّل مجلس الوزراء، اللجنة، التحقيق في الانتهاكات التي جرت في 3 يونيو 2019، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم والولايات.
وتختص اللجنة المشكلة بموجب الوثيقة الدستورية كذلك، بالتحقيق بغرض تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أية انتهاكات أخرى.
ومع دون الإخلال بعمومية الاختصاص أعلاه، تتولى لجنة التحقيق الوطنية، تحديد وحصر الضحايا وعدد القتلى والجرحى والمفقودين، وتحديد قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
وأعطى القرار اللجنة سلطة استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بالشهادة أو التحقيق، بجانب طلب أي معلومات من هؤلاء الأشخاص تتعلق بموضع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد فض الاعتصام.
كما منحت اللجنة سلطة الاضطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والادارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية.
وتملك اللجنة المشكلة كذلك صلاحية نبش الجثث وتشريحها، ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو في إطار التحقيق.
وأجاز القرار لرئيس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له.
كما يجوز للجنة الوطنية طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية، على أن تلتزم بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق.
ويلزم القرار وزراء الدفاع، والداخلية، والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام لجنة التحقيق، كما يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة لذلك.
ومنح القرار اللجنة الوطنية حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، على أن تقوم الدولة بتوفير مقر وميزانية للجنة والموظفين الإداريين، وأن تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصياتها لمدة مماثلة، على أن ترفع تقريرا شهريا لرئيس الوزراء.
