اتفاق بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" على إرجاء التفاوض المباشر

انطلاق جولة التفاوض المباشرة حول مسار منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان" و"الشرق والشمال السوداني" في 5 نوفمبر المقبل.

وقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الإثنين، على إعلان سياسي يتضمن تأجيل التفاوض المباشر حول المناطق الـ3 "محور المناقشات" إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكدت مصادر دبلوماسية، الإثنين، أنه تم التوافق بين الطرفين على تأجيل جولة التفاوض المباشرة، حسب الموعد المحدد لمناطق "النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودارفور، والشرق والشمال السوداني"، وذلك لمدة أقصاها شهر وأدناها أسبوعان.   

• إرجاء توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية للإثنين

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية" إن جولة التفاوض المباشرة حول مسار منطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان" و"الشرق والشمال السوداني" تنطلق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما تبدأ مفاوضات حكومة الخرطوم مع حركات دارفور حول مسار دارفور في 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يتم حساب التاريخ منذ لحظة التوقيع الإعلان السياسي، بحسب المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها.

وأوضحت المصادر المطلعة على الوساطة الجنوب سودانية أن وفد "الجبهة الثورية" سيدخل المفاوضات مع الحكومة على أساس مناطقي بمسارات عديدة منها: "مسار دارفور، ومنطقتا النيل الأزرق وجنوب كردفان، والشرق والشمال السوداني".

وأعلنت الوساطة بين الفرقاء السودانيين إرجاء التوقيع على وثيقة الإعلان السياسي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية إلى صباح الإثنين.

بدوره، قال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان مييك دينق لـ"العين الاخبارية": "تم إرجاء التوقيع بين الحكومة والجبهة الثورية نتيجة انشغال الوساطة باجتماعات وفد مجلس الأمن الدولي".

ووصل وفد من مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا؛ لبحث تطورات عملية السلام بين الفرقاء السودانيين.

وتوقع "دينق" حضور وفد مجلس الأمن مراسم توقيع الإعلان السياسي بين الحكومة والجبهة الثورية، كشهود على الاتفاق.

والسبت، علمت "العين الإخبارية" من مصادرها أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة الإعلان السياسي على أن يقدم للوساطة، ويوقع بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وينص الاتفاق، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، على عدة بنود، أهمها مراجعة تنفيذ إعلان جوبا الموقع بين الطرفين، وتفعيل اللجان المشتركة لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه، والتبشير بالسلام، وترسيخ ثقافته.

بجانب مناقشة القضايا القومية، وفقا لمسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا، والقضايا ذات الخصوصية يتفق الطرفان على مناقشتها.

وحسب المصادر، اتفق الطرفان على إصدار تفويض جديد من الاتحاد الأفريقي، ومباركة مجلس الأمن الدولي لاحقا لتوفير الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام.

كما اتفق الطرفان أيضا على القيام بمجهود مشترك مع الوساطة لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق من أصدقاء السودان في المجتمعين الإقليمي والدولي، ولا سيما فيما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين والتعويضات، بجانب مراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية، وهو قيد الإجراء الحكومي.

من جانب آخر، أكد الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان أن أعضاء مجلس الأمن الدولي وصلوا إلى جوبا لعقد اجتماعات أيضا مع حكومة جوبا حول اتفاقية السلام المنشطة بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار، التي ترعاها الخرطوم.

وأوضح أن وفد مجلس الأمن يناقش أيضا خلال سلسلة اللقاءات التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام بين الطرفين في جنوب السودان.

ونبه إلى أن الوفد الدولي سيعقد اجتماعا مع رياك مشار لبحث عدد من القضايا أيضا.

كان زعيم المعارضة المسلحة بجنوب السودان رياك مشار قد وصل إلى جوبا قادما من الخرطوم للمشاركة في اجتماعات لمجلس الأمن هناك؛ لبحث تطورات عملية السلام.