وفد دولي يطالب بحكومة انتقالية لجنوب السودان خلال شهر

الوزير مييك دينق يقول إن مجلس الأمن الدولي طالب الحكومة والمعارضة في جنوب السودان بتشكيل الحكومة الانتقالية شهر نوفمبر المقبل .

قال الوزير بمكتب رئيس جمهورية جنوب السودان، مييك دينق لـ"العين الإخبارية" إن وفد مجلس الأمن الدولي، الذي يزور البلاد حاليًا، طالب الحكومة والمعارضة بتشكيل الحكومة الانتقالية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل . 

•  إرجاء توقيع الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية للإثنين

وأشار مييك أن أعضاء مجلس الأمن الدولي عقدوا جولة مباحثات مكثفة مع رئيس بلاده سلفاكير ميارديت ناقشت التحديات التي تواجه اتفاق السلام وتنفيذ الاتفاقية، كاشفاً عن مطالبات بتشكيل الحكومة الانتقالية الشهر المقبل.

ووصل وفد من مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا؛ لبحث تطورات عملية السلام بين الفرقاء السودانيين.

وفي وقت سابق الأحد، قال رياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان، إنه لن يشارك في حكومة الوحدة المقرر إعلانها الشهر المقبل، ما يقضى على آمال إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي وصل إلى جوبا، اليوم الأحد؛ لبحث تطورات عملية السلام. 

وأضاف مشار أن الأطراف لم تتفق على سبل دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وهو شرط رئيسي في اتفاق السلام الذي أبرم العام الماضي، ولا تعرف كيف يكون بإمكانها تشكيل حكومة دون تحقيق هذا الشرط. 

وقال: "نحن لن نكون جزءا من تلك الحكومة لأننا لا نريد أن نوقع البلد في أزمة"، مضيفا: "الجانب المطلوب لتأسيس مثل هذه الحكومة غير موجود". 

ووقع الرئيس سلفا كير ومشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد. 

وقال وفد مجلس الأمن إن المشكلات التي ذكرها مشار يمكن حلها بحلول الموعد النهائي لتشكيل الحكومة، بموجب الاتفاق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

واتفق الجانبان في مايو/أيار الماضي على تشكيل حكومة وحدة في غضون 6 أشهر، وبعدها قالا في سبتمبر/أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إطار هذا الاتفاق. 

وتوقف تنفيذ الاتفاق لأن الحكومة قالت إنها لا تمتلك الموارد المالية اللازمة لنزع سلاح الفصائل ودمجها في الجيش. 

وقال مشار إنه التقى مع الرئيس سلفا كير اليوم الأحد؛ لبحث الترتيبات الأمنية ولم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. 

وأضاف: "يجب أن تكون الترتيبات الأمنية قائمة". 

ولم تتمكن الأطراف كذلك من إنهاء مفاوضاتها بشأن الولايات في جنوب السودان، وهو ما يعد مكونا أساسيا آخر للاتفاق المبرم. 

وحث مجلس الأمن الأطراف على حل خلافاتها من أجل التوصل إلى سلام. 

 وكان مشار قد وضع قيد الإقامة الجبرية، بقرار من "إيجاد"، وتأييد من المجتمع الدولي في 2016، عقب انهيار اتفاق السلام الموقع مع الرئيس سلفاكير ميارديت في 2015. 

 ودارت اشتباكات بين الجانبين فرَّ على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطوم، وبعدها تم نفيه إلى جنوب أفريقيا، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية فيها. 

وعقب توسط الخرطوم في إنهاء الصراع المسلح تم نقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها حتى اليوم مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية.