اليمن يشيد بجهود الإمارات والسعودية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد

وزير يمني يشيد بالمبادرات الإماراتية السعودية ويثني على اتفاقيتين جديدتين بقيمة 60 مليون دولار أمريكي لسد فجوة الإصحاح البيئي في البلاد

أشاد وزير يمني، الأربعاء، بالمبادرات المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضمن جهود سد فجوة الاحتياج الإنساني في كافة المحافظات.

وذكر عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن السعودية والإمارات وقعتا اتفاقيتين جديدتين بقيمة 60 مليون دولار أمريكي مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بهدف تنفيذ مشاريع في مجال الإصحاح البيئي ومعاجلة سوء التغذية ومكافحة الكوليرا في البلاد.

وأشاد الوزير اليمني بالجهود السعودية الإماراتية المشتركة الرامية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، لافتا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ مشاريع الإصحاح البيئي والبرامج الخاصة في مكافحة وباء الكوليرا في كافة المحافظات خصوصا غير المحررة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام طهران تتعمد إهمال رفع المخلفات وكلورة المياه، الأمر الذي تزداد فيه نسبة انتشار الأوبئة والأمراض.

وجدد ترحيب الحكومة اليمينة بكافة المنظمات الاغاثية الإنسانية الأممية والدولية والتزامها بتوفير كل الدعم والتسهيلات، مطالبا بتكثيفها للمشاريع الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني.

كما دعا الأمم المتحدة لضرورة اتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المستحقين في كافة المحافظات، واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه الأعمال والممارسات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق العملية الإغاثية.

ووقعت الإمارات ممثلة بوزارة التعاون الدولي، والسعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (ocha) لتنفيذ مشاريع باليمن بقيمة 60 مليون دولار أمريكي، خلال اجتماع إنساني رفيع المستوى في الرياض.

وتشمل الاتفاقية تنفيذ مشاريع في مجال الإصحاح البيئي ومعاجلة سوء التغذية ومكافحة الكوليرا في اليمن، ضمن المبادرة الإنسانية المشتركة بين السعودية والإمارات.

وتستهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع منظمة الصحة العالمية مليونا و84 ألف شخص بشكل مباشر و18 مليونا و678 ألف شخص بشكل غير مباشر من وباء الكوليرا في جميع المحافظات اليمنية.

وركزت الاتفاقية على إعطاء 147 مديرية الأولوية لخفض معدل الوفيات والمرض بسبب وباء الكوليرا، عبر أنشطة علاجية واستجابة شاملة، وتوفير 50 مركزا لمعالجة الكوليرا و18 زاوية إرواء في المحافظات ذات الخطورة العالية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والفحوصات المخبرية وتنفيذ حملات التحصين.

كما تهدف إلى تحسين جودة خدمات المياه والإصحاح البيئي في مراكز معالجة الكوليرا وزوايا الإرواء واختبار جودة المياه وتوفيرها عبر الشاحنات، بقيمة بلغت 20 مليون دولار امريكي.

بينما تستهدف الاتفاقية الثانية، التي تنفذها منظمة اليونسيف، التدخلات التغذوية المتكاملة ومعالجة سوء التغذية الحاد لـ1.4 مليون شخص، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دولار أمريكي، على أن تعطى المناطق المعرضة لخطر كبير الأولوية في المعالجة.

كما ترعى 50 ألف طفل يمني تحت سن الـ5 ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في مراكز العلاج، وتشجيع ممارسات تغذية الرضع والأطفال الصغار مع 400 ألف من الأمهات والحوامل والمرضعات، وتقديم المكملات المغذيات الدقيقة لـ800 ألف طفل دون سن الـ5، والكشف عن سوء التغذية لمليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً.