"العين" تكشف التفاصيل الكاملة لمشروع بيع بنك القاهرة

الجدل يتواصل في مصر حول حقيقة بيع بنك القاهرة، ضمن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فما هي تفاصيل مشروع بيع البنك؟

يتواصل الجدل في مصر حول حقيقة مشروع بيع بنك القاهرة، ضمن بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفي صفقة لمشتر رئيسي إستراتيجي أو من خلال طرح جزئي لمشترين عبر البورصة المصرية بزيادة رأسماله، وفق تقييم اقتصادي.

الحقيقية المؤكدة أن هناك عمليات تقييم تمت المراحل الرئيسية منها في الفترة الأخيرة ضمن عدد من المؤسسات والشركات المملوكة للحكومة، في إطار مشروع طرح أسهمها للبيع من خلال البورصة وبنسب تصل في أقصاها إلى 40%، لتبقى للدولة حصة الأغلبية في هذه المؤسسات، ومن ضمنها بنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي والمصرف المتحد.

هذا وقد تعهدت الحكومة المصرية في الاتفاق على مستوى الخبراء بتوسيع شراكة القطاع الخاص في عدد من المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة، من خلال بيع عبر سوق المال وجاء في الاتفاق نص واضح في هذا الشأن "ستعمل الحكومة المصرية على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وتملك نسب في الشركات المملوكة للدولة".

وقصة بيع بنك القاهرة ليست وليدة اليوم، وهي تثار كل فترة، ولكن قوة البنك في العامين الأخيرين والأداء الجيد خلال العام الجاري تشير إلى صعوبة بيعه كلياً، بعدما حقق أرباحاً في العام 2015 بحوالي 2.2 مليار جنيه مصري بعد الضرائب، و2.8 مليار قبل الضرائب، وذلك بعدما اجتاز مجموعة الأزمات التي واجهها في السنوات الأخيرة وخصوصاً من التسعينيات، ثم تكررت في النصف الثاني، من العقد الأول من القرن الحالي.

في مذكرة رسمية نوقشت على مستويات رسمية، وتم طرحها خلال اجتماعات مصرية مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومؤسسات مالية أخرى وجهات مُقرضة، وقدمها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قال فيها: "إن مصر ستبيع حصصاً في بنوك حكومة، تم إعداد دراسة حولها، وتشمل "بنك القاهرة"، و"المصرف المتحد"، و"البنك العربي الإفريقي".

وألمح في المذكرة التي كشف عنها مسؤول في حديث مع "بوابة العين" الإخبارية، إلى إمكانية بيع بنك إلى "مستثمر إستراتيجي"، إلا أنه لم يتم تحديد هذا البنك، ولكن على الأرجح أن يكون هو "المصرف المتحد" في حال تم التوافق على ذلك، وكانت هناك ضرورة اقتصادية، خصوصاً أن مصادر تشير إلى أن البنك المقترح بيعه مملوك بالكامل للبنك المركزي، وهو ما ينطبق على المصرف المتحد، وليس بنك القاهرة.

مذكرة المحافظ تبين أيضاً أن الحكومة تعتزم طرح 20% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، بالتوازي مع طرح 20% من أسهم "البنك العربي الإفريقي" والذي تمتلك فيه مصر عبر البنك المركزي 50% من أسهمه، والـ 50% الأخرى مملوكة للحكومة الكويتية.

مسؤول مصرفي يؤكد أن فكرة البيع لبنك بالكامل ولمستثمر رئيسي، ليس بالمشروع السهل، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، وخصوصاً في حالة بنك مثل القاهرة، وخشية حدوث ردود فعل في الشارع، كما حدث في مشروع بيعه خلال العام 2008، وحالة الرفض الشعبي والسياسي للبيع، بخلاف الجدل الذي حدث في عام 2006، عند بيع 80% من بنك الإسكندرية في صفقة قيمتها 1,6 مليار دولار، لبنك "أنتيسا سان باولو" الإيطالي.

الأيام الأخيرة تجدد الحديث عن مشروع بيع بنك القاهرة مرة أخرى لأحد البنوك الأجنبية أو مستثمر أجنبي، وتم تداول اسم "بنك مورجان ستانلي" للاستحواذ علي البنك القاهرة المملوك للحكومة وجزء منه لبنك مصر، وهو أيضاً مملوكة للحكومة المصرية.

وتم ربط هذه الأنباء بعمليات التقييم التي تتم للبنوك الـ 3 التي سيتم طرح حصة من أسهمها للبيع عبر البورصة، بل تردد أيضاً أن شركة مصر للاستثمارات المالية انتهت من عملية تقييم عروض بنوك الاستثمار، التي تقدم بعضها منفردا وآخرين في تحالفات، والتي ستتولى مهام المستشار المالي لعملية بيع البنك القاهرة، وقيل إن العروض المقدمة، تشمل، بنك "مورجان ستانلي"، و"سي أي كابيتال"، وتحالف "دويتشة بنك مع فاروس"، وتحالف "إتش إس بي سي"، مع "أي إف جي هيرميس".

منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أوضح أن الحديث عن بيع بنك القاهرة لا يتوقف، وسبق أن قيل إنه سيتم بيع 40% من قيمة البنك، وهذا ليس له أساس من الصحة، ولكن المقترح الجاري دراسته ولم يتم في وضعه بالشكل النهائي، هو زيادة رأس المال بواقع 20% من رأس المال الإجمالي البالغ 2.250 مليار جنيه مصري، ويتولى هذا الملف البنك المركزي، موضحاً أن إجمالي أسهم البنك حوالي 400 مليون سهم ونستهدف زيادتها إلى 560 مليون سهم خلال المرحلة المقبلة مقدراً قيمة السهم بـ 4 جنيهات.

وتفيد المعلومات أن بيع الـ 20 % من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية ستكون متاحة للمصريين والعرب والأجانب، وربما تتم في الأسابيع الأخيرة من 2016 ضمن خطة الحكومة المصرية لطرح عدد من أسهم الشركات والبنوك في البورصة لجذب مزيد من الاستثمار والتمويل، وتنفيذاً لتعهدات مصر مع المؤسسات المالية الدولية، لتسهيل جدول قرض الـ 12 مليار دولار مع صندوق النقد، والمقرر على 3 سنوات.

وسيق أن استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة في مايو 2007، بعد سنوات من التعثر واجهها البنك، والذي تأسس في العام 1952، وتم إلغاء مشروع بيع البنك لمستثمر رئيسي في العام 2008، بعد موجة جدل واسعة، وبسبب عدم طرح سعر مناسب للبنك، وقد تم طرح مشروعات شعبية لشراء البنك، إلا أن جميعها لم ترى النور.

ويمتلك بنك القاهرة اليوم 234 فرع ووحدة منتشرة في جميع أنحاء المدن المصرية، ونحو 525 ماكينة صراف آلي منتشرة بفروع البنك ومواقع خارجية وقاعدة عملاء تصل إلى 2.8 مليون عميل، وسجل أرباحاً 2.8 مليار جنيه في العام الماضي بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014.