صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في مصر إلى 3.8 %

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8% في 2016.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.8% في 2016 وذلك مقارنة بتوقعات بنمو 3.3% في تقريره الصادر في أبريل/ نيسان.

وأوضح الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الثلاثاء، إن الإصلاحات الأخيرة وأسعار النفط المنخفضة ساعدت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "مع ذلك فإن النمو يظل هشا بسبب المخاوف الأمنية والتوترات الاجتماعية والعوائق الهيكلية المزمنة."

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في مصر خلال 2017 إلى 4% مقارنة مع توقعاته السابقة في إبريل/ نيسان بنمو 4.3%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر نموا بنسبة 4.2% في 2015 وفقا لبيانات الصندوق.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت الشهر الماضي إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 3.6% في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 3.3% قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو تموز.

وتوقع صندوق النقد اليوم ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 وذلك من توقعاته السابقة بعجز 5.3%.

وخفض الصندوق توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في 2017 إلى 5.2% من 5.3% في توقعاته السابقة.

وبلغ عجز المعاملات الجارية لمصر 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وفق بيانات الصندوق.

وخفض صندوق النقد أيضا توقعاته لمعدل البطالة في مصر إلى 12.7% في 2016 وذلك من توقعاته السابقة عند 13% في أبريل/ نيسان.

وأظهرت بيانات الصندوق أن معدل البطالة في العام المقبل سيتراجع إلى 12.3% وذلك مقارنة مع توقعاته السابقة بمعدل بطالة 12.4%. وبلغت البطالة في مصر وفقا لبيانات الصندوق الدولي 12.9% في 2015.

وقال الصندوق إن من المتوقع أن يدعم استمرار الإصلاح والتقدم والتحسن التدريجي في الطلب الخارجي الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.