صندوق النقد: اتفاق مصر نهاية أكتوبر

مسؤول بصندوق النقد الدولي يتوقع إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية أكتوبر الجاري.

توقع مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي أن يتم إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بالتأكد من مدى ما حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن "مسعود" قوله: "نقوم الآن بالتأكد من حصول مصر على التمويل الكافي للبدء في رفع البرنامج إلى مجلس المحافظين بالصندوق وإعلان البدء في إعطاء القرض للسنة الأولى".

وأشار إلى أن الصندوق سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدولي، لمعرفة مدى التقدم الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات.

وقال إن مصر دولة قوية لكنها تعاني من عدد من المشكلات، أبرزها الانخفاضات الكبيرة في معدلات النمو وعجز الموازنة الذي وصفه بـ“الكبير"، معتبرا أن تلك المشكلات "تقوض القدرة على الاقتراض".

وحول مشكلة صرف العملة، قال إن مشكلة سوق الصرف الأجنبي تزداد في مصر بشكل كبير وأن سوق الصرف يحتاج نوعًا ما إلى "المرونة" ليكون الاقتصاد أكثر تنافسية.

وشدد على ضرورة "تنفيذ الإصلاحات مع مراعاة الطبقات الأكثر تعرضا لتأثيرات هذه الإصلاحات".

وأضاف: "ستحصل مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لكن لن يتم صرف القرض في دفعة واحدة، وإنما ستحصل على جزء وبعد ستة أشهر تحصل على جزء آخر، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات وفقا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بين الصندوق والحكومة، لكن إذا لم تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات وفق هذا الجدول الزمني، فإننا سنتوقف عن إعطاء بقية الدفعا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية المصرية قبل أيام، أن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أبلغ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعهما، أن الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي أعلن عنه مؤخراً بقيمة 12 مليار دولار يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.

ورغم البيان الرئاسي إلا أن تصريحات متضاربة صدرت من مسؤولين في الحكومة المصرية قبل أيام بشأن مصير القرض النهائي، إذ أكد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة محمد معيط، لوكالة رويترز للأنباء أمس أن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ اليوم الخميس، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيين.

تصريحات معيط أكدها كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إذ نقلت صحف مصرية عنه قوله إن مسؤولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية الحالية."..

كانت مصر أعلنت في أغسطس الماضي توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق.‬‬‬

وأعلنت الحكومة المصرية أواخر يوليو عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير عام 2011 إلى 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي.