كورونا يكبد إير فرانس خسارة "كبيرة" بالربع الأول من 2020
خسارة صافية قدرها 1.8 مليار يورو في الربع الأول من العام، متأثرة بالآثار الأولى لأزمة جائحة (كوفيد-19) على النقل الجوي في مارس
سجلت مجموعة خطوط الطيران الفرنسية "إير فرانس-كيه إل.إم" خسارة صافية قدرها 1.8 مليار يورو في الربع الأول من العام، متأثرة بالآثار الأولى لأزمة جائحة (كوفيد-19) على النقل الجوي في مارس/آذار الماضي.
ونشرت المجموعة في بيان اليوم توقعات قاتمة للغاية، والتي شملت حتى الثلث الثالث من العام. وبعد الظهر، بلغ تراجع سهم المجموعة نسبة 3,55 % في بورصة باريس.
وأشارت شركة النقل الجوي الفرنسية الهولندية، والتي يجب أن تتلقى مساعدة بقيمة 7 مليارات يورو من الدولة الفرنسية لإغاثتها، إلى انخفاض في القدرة الاستيعابية بالفعل بنسبة 10.5% في الربع الأول (-35% في مارس/آذار)، ويتوقع انهيار 95% في الربع الثاني و80% في الربع الثالث، حسب محطة "إل.سي.إي" الفرنسية.
وبالتالي فإن خسارة الربع الأول تزيد عن خمسة أضعاف مقارنة بخسارة 324 مليون يورو المسجلة قبل عام، وتشمل بشكل خاص 455 مليون يورو من مشتريات الوقود المسبقة التي لم تستهلك في نهاية المطاف بسبب الأزمة.
من جانبه، علق المدير المالي للمجموعة فريديريك جيجي بأن هذه النتائج تعكس في الوقت الحالي فقط تأثير الوباء على الحركة الجوية في مارس/آذار الماضي.
وتتوقع الشركة الناقلة "انتعاشا بطيئا في النشاط في صيف 2020، مع الرفع التدريجي للقيود الحدودية"، لكنها تعتقد أن الطلب على حركة المرور التجارية "يجب ألا يعود إلى المستوى قبل الأزمة لعدة سنوات".
وبالنسبة لعام 2020، تتوقع الشركة وجود فائض تشغيلي إجمالي "سلبي كبير، والذي سيكون الأول منذ ولادة المجموعة الفرنسية الهولندية في عام 2004".
ولعام 2021، أعلنت المجموعة الفرنسية الهولندية عن "إعادة تنظيم الأسطول، بما في ذلك انخفاض هيكلي في السعة بنسبة -20% على الأقل" مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة لعام 2019.
ويشكل النقل الجوي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بأزمة فيروس كورونا المستجد بسبب القيود على التنقل وإغلاق الحدود في دول كثيرة في العالم للجم انتشاره.
وسجلت غالبية شركات الطيران في العالم التي شلت حركتها، انهيارا في خزينتها منذ نهاية أبريل/نيسان الماضي فيما تتوالى الإعلانات عن صرف موظفين فيها مع 12 ألفا لدى "بريتيش إيرويز" البريطانية وخمسة آلاف لدى "ساس " الاسكندينافية وألفين في شركة "آيسلاندير" الإيسلندية و ثلاثة ألاف لدى "راين إير" الإيرلندية و3450 لدى "يونايد إيرلاينز" الأمريكية وثلاثة آلاف لدى "فيرجين أتلانتيك".
-"سنوات عدة" لعودة الوضع إلى طبيعته
وقال المدير العام للمجموعة بنجامن سميث في بيان "نعمل على خطة جديدة لكي تستعيد مجموعة إير فرانس-كا أل ام قدرتها التنافسية في عالم يعاني من اضطرابات في العام ولكي تفرض مجددا توجهها القيادي في الانتقال إلى استدامة النقل الجوي. وستعرض هذه التوجهات الجديدة في الأشهر المقبلة".
وأوضحت الإدارة أن اجتماعا لهيئة إدارة توقعات الوظائف والمؤهلات، سيعقد في يونيو/حزيران المقبل لتحديد معالم هذه الخطة "والتكيفات الضرورية" على صعيد الوظائف.
وكان سبق لسميث أن حذر من أن خطة "إعادة بناء" المجموعة تمر عبر خفض نشاطها على صعيد الرحلات الداخلية وسيكون لها "أثر على صعيد الموظفين".
وقال سكرتير الدولة لشؤون النقل جان-باتيست جباري صباح الخميس لمحطة "فرانس 2" إن هذا الاجتماع "يشير إلى إجراء محادثات وليس إلى صرف موظفين" مضيفا أن سميث "أشار إلى عمليات مغادرة طوعية لموظفين وليس إلى إلغاء وظائف". وأكد أن "هرم الأعمار في إير فرانس مختلف نوعا ما عن شركات طيران اخرى".
وتوظف مجموعة "إير فرانس" 53 ألف شخصا من بينهم 18800 فوق سن الخمسين.
وأكدت إدارة "إير فرانس" خلال جلسة لمجلس الإدارة أنه "تجري دراسة لكافة الحلول المطروحة من الموارد البشرية"، كما أعلن لفرانس برس ديدييه داغ من نقابة "الاتحاد العام للعمل - القوة العاملة".
وأضاف أن الرقم الشامل لعدد الوظائف التي ينظر بإلغائها لم يحدد بعد، لكن الإدارة تتحدث عن "خفض بنسبة 30% للعاملين في الوظائف الإدارية"، وهي نحو "1800 وظيفة".
وكانت المفوضية الأوروبية أعطت الضوء الأخضر يوم الإثنين لفرنسا لمنح "إير فرانس" دعما بقيمة سبعة مليارات يورو، 4 مليارات منها على شكل قروض مصرفية مضمونة من الدولة بنسبة 90 %، و3 مليارات على شكل قرض مباشر من الدولة في مقابل التزامات بتحسين مردوديتها وخطتها البيئة.
وينبغي على الشركة أن تخفض بنسبة 50% انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون في رحلاتها الداخلية بحلول 2024 ومباشرة التفكير بإلغاء رحلات لإير فرانس داخل فرنسا عندما يكون ثمة بدائل من خلال رحلات عبر السكك الحديد تقل مدتها عن الساعتين ونصف الساعة على ما قالت الحكومة.
وتنوي الحكومة الهولندية كذلك مساعدة "كا أل ام" بمبلغ يراوح بن مليارين وأربعة مليارات يورو.
وتتوقع مجموعة الطيران "انتعاشا بطيئا في الحركة في صيف 2020 مع رفع القيود عند الحدود تدريجا" لكنها ترى أن الطلب على حركة الطيران التجارية "لن يعود إلى مستواه قبل الأزمة قبل سنوات عدة".
