"عجمان للإحصاء والتنافسية" يطلق مشروع المسوح الاقتصادية

يعتبر المشروع من المشاريع الإحصائية التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل الإحصائي من خلال توفير بيانات وإطار حديث للمنشآت الاقتصادية.

أطلق "مركز عجمان للإحصاء والتنافسية"، مشروع المسوح الاقتصادية الربعية والسنوية لعام 2018 للعمل الإحصائي لتوفير قواعد بيانات اقتصادية تساعد صناع القرار على اتخاذ قراراتهم وفق المعطيات في أرض الواقع. 

ويعتبر المسوح الاقتصادية من المشاريع الإحصائية المهمة التي من شأنها الإسهام في تطوير العمل الإحصائي من خلال توفير بيانات وإطار حديث للمنشآت الاقتصادية العاملة في الاقتصاد بدرجة عالية من الدقة والشمول ووفقا للمعايير الدولية المعتمدة.

وتغطي البيانات التي يتم استيفاؤها الخصائص الرئيسية والضرورية لجميع المنشآت الاقتصادية، وتسهم في توفير المعلومات الضرورية التي تعكس أعداد المنشآت حسب توزيعها الجغرافي ووفق النشاط الاقتصادي.

ويعنى "مشروع المسوح الاقتصادية السنوي" بتغطية المنشآت الاقتصادية العاملة وأنشطة اقتصادية عدة تشمل قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء وقطاع النقل والمواصلات والقطاع المالي والتأمين، إضافة إلى الخدمات، بهدف الحصول على بيانات عن حجم العمالة وقيم الإنتاج وحساب القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وسيتم تنفيذ هذه المسوح بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وذلك ضمن مشاريع الأجندة الوطنية للمسوح الاحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للتنافسية والإحصاء، إن المسوح الاقتصادية تأتي مواكبة للنشاط المتنامي بالإمارة والذي يتطلب وجود خطط قائمة على بيانات إحصائية تفصيلية ذات جودة وموثوقية عالية لتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات التنموية وفقا لأهداف ومحاور رؤية عجمان 2021.

وأضافت أن "مركز عجمان للإحصاء" سينفذ المسوح الاقتصادية بأسلوب المعاينة.. مشيرة إلى أن حجم العينة سيبلغ 3500 منشأة اقتصادية لكل من المسوح الربعية والسنوية موزعة على جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وفي مختلف مناطق وأحياء إمارة عجمان وستمتد مرحلة النزول الميداني لمدة شهرين.

ويتضمن المسح جمع البيانات بشكل مباشر من المنشآت الاقتصادية وفقا للإجراءات المعيارية المعتمدة في المركز والتي تتناسب مع المعايير الدولية الخاصة بالنموذج العام لأعمال العمليات الإحصائية، على أن يتم تدقيقها من قبل المراقبين والمشرفين الذين تم اختيارهم وتأهيلهم بناء على اعتبارات مهنية.