100 يوم على تنصيب حكومة المغرب.. محاربة البطالة بذكاء
منذ أوائل أيامها في تدبير الشأن العام المغربي، بدا جلياً التوجه العام للحكومة المغربية الجديدة، التي يقودها عزيز أخنوش.
توجه يُزاوج بين تعزيز المكاسب الاجتماعية للمغاربة، والتسريع بانطلاقة قوية للاقتصاد المغربي.
10 التزامات
وبعد تنصيبه وباقي أعضاء حُكومته، اتجه عزيز أخنوش رأساً إلى البرلمان، ليعرض على نواب المغاربة، برنامج حكومته.
برنامج ضم عشر التزامات، على رأسها، إحداث مليون إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.
تفعيل الحماية الاجتماعية وتعزيزها، مع توسيع عدد الأسر المنتمية للطبقة الوسطى، وحمايتها، كاناً ثالث التزامات أخنوش.
بالإضافة إلى توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد على أن الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
بالإضافة إلى مجموعة من الالتزامات السياسية الأخرى، كتفعيل الطابق الرسمي للأمازيغية، وتعزيز الحضور الدولي للمملكة في المحافل الدولية وغيرها.
حماية اجتماعية
بسرعتها القسوى، شرعت حكومة أخنوش في تنزيل وعودها الاجتماعية منذ أوائل اجتماعاتها في أعقاب حصولها على ثقة البرلمان.
عمل دؤوب للحكومة الجديدة، لتعميم الحماية الاجتماعية والتسريع بتنزيلها وتفعيل التعليمات الملكية الصادرة بشأنها.
ومنذ تنصيبها، عقدت الحكومة 16 اجتماعاً أسبوعياً، خصص أغلبها للمصادقة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية.
وبشكل تدريجي متسارع، صارت تستفيد العديد من الفئات المهنية، خاصة الحُرة منها من التأمين الصحي والتقاعد، وهو المطلب الذي رفعته نقابات هذه القطاعات لسنوات عديدة.
فرصة
"فرصة" و"أوراش"، برنامجان واعدان سارعت الحُكومة بالإعلان عنهما والشروع في مساطر تفعيلهما لامتصاص البطالة، خاصة تلك التي سببتها الجائحة.
و"فرصة"، هو برنامج تمويلي للشباب حاملي المشاريع، بدون أية فوائد، وبتسهيلات جمة. يوفر قروضاً لـ250 ألفا من المقاولين الذاتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بقيمة مالية قدرها 10 آلاف درهم تُسترجع على مدى عشر سنوات.
سيعمل على تشجيع الشباب بشكل كبير على إطلاق مشاريعهم، بما يُخفف نسب البطالة، يقول ادريس العيساوي، المحلل السياسي لـ"العين الإخبارية".
كما أن هذا الإجراء وغيره سيهدف إلى التقليل من كوابح الإقلاع الاقتصادي في الفترة المقبلة عبر دعم العديد من الشرائح الاجتماعية المهمة.
هذا الدعم يأتي في أفق إعطاء انطلاقة قوية جداً للاقتصاد المغربي، مع الرفع من نسب الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
أوراش
أما برنامج "أوراش"، فيهدف إلى خلق 250 فرصة عمل مباشرة خلال عامين، الجاري والمُقبل، وذلك على مستوى مجموعة من الأوراش المؤقتة، صُغرى وكبرى، إذ سيحصل المستفيدون منه من التغطية الصحية والتقاعد، مع الحد الأدنى من الأجور.
ورصدت الحكومة لهذا المشروع 2.25 مليار درهم مغربي خلال عام واحد فقط (1 دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي).
محمد الشرقي، الخبير الاقتصادي، أكد لـ"العين الإخبارية" أن هذا المشروع سيُعالج جملة من الاختلالات التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى فرص الشغل.
كما أنه، يُعد بديلاً ولو مؤقتاً للأشخاص، خاصة الشباب، الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا، أو أولئك الذين يجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل، يوضح المتحدث.
ريادة
وأجمل المحلل الاقتصادي في قراءته لهذه الإنجازات بكون الحُكومة المغربية تعمل على محاربة البطالة بذكاء.
وأوضح أن ذكاء الحُكومة يتمثل في طريقة خلق فرص الشغل، التي تعتمد على مبدأ رابح - رابح، سواء بالنسبة للمواطن أو الاقتصاد الوطني.
ويتجلى ذكاء الحكومة بحسب الشرقي، في خلق فرش شغل متفاعلة مع محيطها الاقتصادي والاستثماري، وقابلة بدورها لخلق وتوفير فرص أخرى.
وبالتمعن في برامج الحكومة التي تريد من خلالها محاربة البطالة، نجد أن القاسم المشترك بينها جميعاً هو "تمويل مشاريع الشباب"، و"تشجيع الشباب على الاستثمار".
وبالتالي فهذا الأمر يُمثل ذكاء كبيراً، إذ أن خلق منصب شغل في شركة أو إدارة، من شأنها خلق منصب واحد لشخص واحد بمدخول ثابت أو بطيء التطور، دون أي تأثيرات إيجابية لا على المحيط، ولا على الاقتصاد الوطني.
أما تشجيع شاب على المُضي قدماً في مشروعه الخاص، فيرى فيه المتحدث مسألتين: "أولا صناعة رجل أعمال المُستقبل، وثانياً خلق ميكانيزم يولد فرص شغل بشكل متزايد".
وأوضح أن الشاب الذي يحمل مشروعاً ما لديه بالأساس فكرة توسيع استثماره وتكبير نشاطه، ما يعني بشكل مباشر حاجته إلى موظفين وشركاء آخرين، وذلك بخلاف الشخص الذي لايبحث إلا عن وظيفة فقط.
وخلص إلى أن هذا النوع من المشاريع من شأنه أيضاً، إلى جانب خلق الثروة، الرفع من حصص الدولة من الضرائب، وأيضاً تعزيز الاقتصاد الوطني.
