شعبية متآكلة.. حزب أردوغان يواصل انهياره باستطلاعات الرأي

تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم وحليفه، مقابل ارتفاع حظوظ المعارضة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، أن مركز "ماك" للدراسات والأبحاث أجرى استطلاع رأي جديدا يضاف لاستطلاعات سابقة تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه.

وبحسب النتائج، فقد تراجعت نسبة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية الحاكم؛ وذلك على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد، لا سيما الاقتصادية منها، إلى جانب الزلزال الذي أحدثه زعيم المافيا سادات بكر بالكشف عن جرائم وفضائح زعم تورط النظام فيها.

ووجه الاستطلاع للمشاركين فيه سؤال "إذا أجريت انتخابات هذا الأحد فلأي حزب ستصوتون"، فاختار 34.3 % منهم للعدالة والتنمية، و23 % الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، فيما فضل 13.6% حزب "الخير".

9.2% من المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم سيصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، و8.4% قالوا حزب الحركة القومية حليف العدالة والتنمية.

كما قال 2.20% إنهم سيصوتون للديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، و2.8% للمستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، و1.8% لحزب السعادة، و2.63% لأحزاب أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن النسب المذكورة أعلاه جاءت بعد توزيع نسبة المترددين والتي تبلغ 8.94%.

وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل بمفرده في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 42.6% من أصوات الناخبين، ما يعني أن شعبيته شهدت انهيارًا كبيرًا.

أزمات وفضائح

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.