بينها الاعتقال والمنع من السفر.. حرب كلامية بين باشاغا والدبيبة

على إثر سقوط 32 قتيلا و159 مصابا بمعارك طرابلس، نشبت حرب كلامية بين رئيس الحكومة فتحي باشاغا ونظيره المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة

فعلى خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الليبية حمل رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بعضهم البعض مسؤولية نزيف تلك الدماء.

فبعد أن هدأت أصوات المدافع والرصاص بدأت من جديد الحرب الإعلامية بين الطرفين المتمثلة في بيانات وكلمات متلفزة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن تلك الأحداث.

وصدر البيان الأول عن رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، حيث قال فيه: "تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في العاصمة طرابلس التي أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون بأمر من المدعو الدبيبة الذي انتهت ولايته وشرعيته".

وأكد باشاغا بحسب بيانه: "ننبذ بشكل دائم العنف ونتمسك بشكل مطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية" مترحما على أرواح من سقطوا جراء الاشتباكات أمس من مدنيين في طرابلس.

وأضاف فتحي باشاغا أن "الدبيبة استغل ولا يزال يستغل موارد الدولة الليبية ومقدراتها لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة لترسيخ حكمه بمنطق القوة والأمر الواقع".

وتابع: "غايتنا ليست الوصول إلى السلطة، إنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون وليس الفساد"، مشيرا إلى أن حكومته "ناتجة عن عملية سياسية دستورية وخاضعة تماما لقواعد الديمقراطية وتضع نفسها رهن الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية ولا تستهدف إلا المصلحة العامة".

وتابع باشاغا: "نؤكد أن الدبيبة ومستشاريه من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت والأموال التي نهبت ومسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة". 

وعقب البيان الأول، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في كلمة متلفزة هاجم فيها منافسه باشاغا. 

الدبيبة وفي كلمته قال إن "من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد"، مضيفا: "الانقلابيون فخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الآمنين".

كما ترحم الدبيبة على كل من قضى فيما أسماه "العدوان الذي تعرضت له مدينة طرابلس وضواحيها"، مضيفا "انتهى العدوان دون رجعة ومعه مشروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين منذ 8 سنوات".

وأوضح الدبيبة في كلمته أن حكومته "اتخذت جملة إجراءات أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب"، بحسب قوله. 

قرارات للدبيبة

وقبل البيان والكلمة التلفزيونية للدبيبة أصدر المدعي العام العسكري بحكومته أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي ووزير الصحة بالحكومة عثمان عبدالجليل ومؤسس الحزب الديمقراطي محمد صوان، كما أصدر أمرا آخر بمنعهم من السفر.

ومنذ صباح الأحد، عاد النشاط إلى العاصمة الليبية طرابلس التي توقفت الحياة بسبب اشتباكات مسلحة بين مليشيات متصارعة على النفوذ والمال متسببة في حالة من الفزع بين سكان المدينة، لا سيما أن تلك المعارك دارت وسط مناطق سكانية. 

وجاءت تلك المعارك وسط أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومتين، الأولى برئاسة حكومة فتحي باشاغا، وتم تعيينها من قبل مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.

في آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة بطرابلس، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 191 شخصا ما بين قتيل وجريح، حيث  قتل 32 شخصا وأصيب 159 آخرون.