الجبير: مجلس التنسيق السعودي الكويتي انطلاقة في التعاون

وزير الخارجية السعودي أكد أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين.

أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين. 

• مجلس تنسيق سعودي كويتي.. دعم جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
• تراجع هامشي لبورصات الخليج بداية التعاملات.. و"الكويت" يرتفع وحيدا

وقال الجبير في سلسلة تغرديات عبر تويتر: "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وأشار إلى أن "الروابط الوثيقة والتاريخية بين المملكة والكويت تؤكدها الرغبة بين قادة البلدين للنهوض بالتعاون القائم في جميع المجالات".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "وقّعت مع أخي وزميلي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير خارجية الكويت، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وهو انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين".

ويتوقع خبراء أن يسهم المجلس في تقوية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت، وتعتبر مجالس التنسيق التي عملت عليها السعودية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، نموذجاً يُحتذى به على صعيد التنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام النمو الاقتصادي.

وأكدت الغرف التجارية السعودية والكويتية في أبريل الماضي، حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي، بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين. 

وتشير إحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تنامياً ملحوظاً، حيث كان يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2001 نحو 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، قبل أن يقفز مع نهاية عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 331.5%. 

وحقق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2%، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط. 

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6%، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7% خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ورفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9% خلال العام الحالي 2018، بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7%.

aXA6IDMuMTQ2LjM3LjIyMiA=

جزيرة ام اند امز