"الرئاسي" الليبي الجديد.. زيارات تضمد الجراح وتُعبد للمستقبل

فصل جديد تعيشه ليبيا منذ الإعلان عن السلطة الجديدة، على وقع جهود حل الأزمة وتضميد جراح شعب انكوى بنيران الصراع.

حراكٌ يقوده رأسا السلطة الجديدة، ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة، داخليا وخارجيا، على طريق توحيد ليبيا وتحقيق المصالحة بين أبنائها.

واليوم الأحد، جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، دعمه لإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا تمسكه بالتواصل مع جميع المدن.

• مليشيات الزاوية تختطف ناشطة من أمام محكمة غربي ليبيا

دعم تزامن مع زيارة اللافي إلى مدن الساحل الغربي، والتي ضمت زوارة وزليطن ورقدالين والجميل والمنشية، لبحث موقف المشاريع المتعثرة والاحتياجات ذات الأولوية لأهالي المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب اللافي، التقى الأخير خلال زيارته مدن الساحل الغربي، رؤساء مجالس البلديات، وعددًا من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة.

وجرى الوقوف على قائمة بالمشكلات، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وموقف بعض المشروعات المتعثرة، ومنها محطة تحلية المياه بزوارة، ومطار زوارة الدولي، ومدرسة التعليم الأساسي بزليطن المركز، ومستشفى الجميل.

وتعهد بمد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، وعزمه زيارة جميع مناطق البلاد، مجددا دعمه إطلاق مشروع وطني كبير يعني بالمصالحة الوطنية.

ويجري المجلس الرئاسي الليبي، منذ إعلان انتخابه، جولات مكثفة في معظم أنحاء البلاد، للتعرف على أهم المشكلات التي تعاني منها تلك المناطق، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا أن قائمة محمد المنفي فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، من أصل 74.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويواصل دبيبة العمل على تشكيل حكومته، ويؤكد أن خياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة.

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، أمام دبيبة 21 يوما بدأت في 5 فبراير/شباط الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

وخلال السنوات الماضية، دخلت ليبيا في مستنقع من الصراع غذته أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمد حكومة الوفاق بالسلاح والمليشيات، في خرق صارخ للقانون الدولي.