المزروعي: نمو قوي في القطاع الصناعي يتوج نجاح الإمارات

نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 11,7% لتصل مساهمته إلى 118 مليار درهم في عام 2017

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي في الناتج الإجمالي المحلي بلغت 11,7% لتصل مساهمته إلى 118 مليار درهم في عام 2017.

المزروعي: أبوظبي تستضيف المؤتمر العام لـ"يونيدو" بمشاركة 170 دولة

وقال إن القطاع الصناعي يضم 460 ألف وظيفة في الإمارات، وتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي إلى 9% من إجمالي استثمارات القطاع، إذ تشكل مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 41% من القيمة المضافة لقطاع الصناعة في الإمارات.

جاء ذلك رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الكلي للإمارات وحجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، وذلك أثناء إحاطة إعلامية للإعلان عن تفاصيل استضافة أبوظبي مؤتمر "يونيدو"، الأربعاء.

وتستضيف أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة 800 وزير ومسؤول وممثلي 170 دولة عضواً في المنظمة، في الفترة ما بين 3 و7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف المزروعي أن الدراسة الدقيقة لحركة مؤشر نشاط القطاع الصناعي تظهر ارتفاع قيمة ناتجه الإجمالي خلال عام 2017 بنسبة 4,8% مقارنة بـ114 ملياراً في 2016 و108,8 مليار بنهاية عام 2015 و103 مليارات خلال عام 2014 و99 ملياراً في عام 2013.

وأشار إلى أن هذا النمو المضطرد في نشاط القطاع الصناعي يجسد نجاح الإمارات في ترسيخ قاعدة قوية للصناعات التحويلية، ويعكس النمو الذي سجله القطاع وحجم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في تطوير القطاعات الصناعية، خلال السنوات الخمس الماضية، التي باتت تعد أحد أهم القطاعات الداعمة لسياسة تنويع الاقتصاد.

وأكد أن القطاع الصناعي يعتبر من المحركات الرئيسة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، كما أن له دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للدولة والمتوقع بلوغه 20% بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن الإمارات تقدمت 13 مرتبة خلال 8 سنوات على مؤشر أداء التنافسية الصناعية الصادر العام الماضي عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي يقيس أداء 150 دولة حول العالم.

 وأظهرت بيانات المؤشر أن الإمارات تبوأت المرتبة الواحدة والأربعين على مؤشر أداء التنافسية لعام 2018، مقارنة بالمرتبة الرابعة والخمسين في عام 2010.

 كما حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم ضمن تقرير "الكتاب السنوي للتنافسية العالمية" لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعد إحدى أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم، وتتقدم الدولة بذلك على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد.

كما تبوأت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر "التنوع الاقتصادي" ضمن هذا التقرير، وبالتالي فإننا على قناعة راسخة بأن اقتصاد الدولة ماضٍ في توجهه لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف، ليرتكز مستقبله على الريادة في القطاعات غير النفطية واقتصاد المستقبل.

وحول الإجراءات التي يعتمدها قطاع الصناعة في الإمارات لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.. قال وزير الطاقة والصناعة إن النهضة الصناعية في الإمارات تعتمد على ركائز أساسية أسهمت في بناء الازدهار الذي يعيشه القطاع الصناعي الوطني حالياً بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

فقد كان للأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دور أساسي في صياغة النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وذلك من خلال تأكيده أهمية الكوادر البشرية في مسيرة البناء والتطوير، وأن المصانع يجب أن تتأسس أولاً على العامل البشري قبل أن تتطلع إلى أي من العوامل الأخرى.

وأوضح أنه من خلال تبني هذه الرؤية صاغت حكومة الإمارات السياسات والتشريعات اللازمة لتمكين القطاع الصناعي من النمو ضمن رؤية الإمارات 2021، وتابعت هذه الاستراتيجيات والتشريعات تطورها المستمر لضمان أن تعكس السياسات والتشريعات حالة وتوجهات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية، وألا تقف عائقاً في طريق نموه وتطوره.

 وأكد أن وزارة الطاقة والصناعة تعكف حالياً على وضع استراتيجية للقطاع الصناعي تهدف إلى تمكينه من ريادة المستقبل.. وكانت الحكومة ولا تزال تنظر إلى دورها في إطار الشراكة الوطيدة مع القطاع الخاص بوصفه الرافعة الأساسية للنمو والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد.

وقال إن الإمارات وشركاتها الصناعية تتمتع بكل المميزات التي تمكنها من ريادة الحراك العالمي للثورة الصناعية الرابعة.

وتوقع أن تلعب المناطق الصناعية المتخصصة دوراً أساسياً في تشجيع الرأسمال المحلي على الاستثمار في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين العالميين في القطاع الصناعي والتقنيات المتطورة لإطلاق مشاريع رائدة في الإمارات وعقد شراكات متقدمة مع الشركات الصناعية الإماراتية سواء على المستويين المحلي والعالمي مع التركيز الكبير على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى قطاع الصناعات المتقدمة، وتكريس موقعها كمساهم في سلاسل القيمة المضافة العالمية.

 كما توقع أن تلعب هذه الشركات الوطنية دوراً كبيراً في دفع عجلة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في القطاع الصناعي الوطني.

وحول الأهداف التي تطمح الإمارات لتحقيقها خلال استضافة مؤتمر "يونيدو" قال المزروعي: "تنظر الدولة إلى استضافة مؤتمر عالمي كمؤتمر يونيدو بوصفه فرصة فريدة لتعزيز دورها العالمي كداعم أساسي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. حيث تسهم استضافة المؤتمر في أبوظبي إلى تمكين الدولة من تنسيق الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ودعم جهود التصنيع المستدام على المستوى العالمي".

وأضاف أن المؤتمر يوفر فرصة لتكريس الشراكات بين القطاع العام في الدولة ومنظمات الأمم المتحدة وبين دولة الإمارات ودول العالم التي تشاطرها نفس الرؤى والتوجهات، وبين شركات القطاع الصناعي الوطنية ونظيراتها على المستوى العالم وقادة القطاع العام.

وأكد أن الإمارات ستستثمر هذه الفرصة لتسليط الضوء على آخر التطورات التي يشهدها القطاع الصناعي الإماراتي، وجهوده في مجال تمكين الشباب والمرأة، وتبني السياسات الصناعية الصديقة للبيئة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونقل المعرفة والخبرات إلى الدول النامية والأقل نمواً حول العالم.