"التبعية" وسرقة مصفى بيجي.. التيار الصدري يهاجم مليشيات "العصائب"

وسط أزمة سياسية "حادة" في العراق، باتت "الملاسنات" جبهة جديدة لـ"تناحر" الفرقاء السياسيين، ووسيلة لتبادل الاتهامات، حول الوضع السياسي.

فبعد يوم من رد وزير التيار الصدري صالح محمد العراقي على قوى الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل وكيانات مقربة من إيران، بينها مليشيات "عصائب أهل الحق"، عقب ادعائها بأن ما يجري من حراك احتجاجي يوصف بـ"فرض الإرادات"، عاد الأخير للهجوم مجددًا.

ووصف العراقي كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لمليشيات "عصائب أهل الحق"، بـ"الكاذبين"، مستعرضًا جملة من الأحداث التي رافقت المشهد العراقي ما بعد 2003، والتي تنصلت خلالها تلك الكتلة من مسؤولية ما يجري في العراق.

• "أنسيتم القصف والتسريبات؟".. رد ناري من الصدر على "الإطار التنسيقي"

وقال العراقي: "لم نوافق على الاتفاقية الأمنية المخزية وقاومنا المحتل الذي هو من أهم أسباب فسادكم، ولم نشترك بمجلس الحكم آنذاك، على الرغم من إصرار كبيركم على الاشتراك في حينها"، مضيفًا: "سحبنا ستة وزراء بسبب الفساد وحاسبنا فاسدينا أو من نشك بفسادهم، ورفضتم ذلك منا، والتحق فاسدونا بكم".

وتابع وزير الصدر، قائلا: "كتلة كاذبون أوضح دليل على أن التيار الصدري قاوم الفساد، وإلا لما كنتم مطرودين من التيار"، مضيفًا: "لم نفاوض المحتل من أجل الخروج من السجون كما فعلتم".

التبعية

وخاطب خصومه بالقول: "ما إن أججتم الفتن بيننا وبينكم سارع قائدنا لإطفائها. التبعية أكبر أسباب الفساد وكبيركم يقول بما معناه تبعيتنا سر نجاحنا".

وأكد العراقي أن التيار الصدري "لم يعتد على مصفى بيجي"، في إشارة إلى تهم تطال مليشيات عصائب أهل الحق بشأن سرقة المصفى خلال عمليات تحرير المدن من سيطرة تنظيم "داعش"، مضيفًا: "تخلينا عن المشاركة في الانتخابات وسحبنا 73 نائباً لكيلا نتوافق مع فسادكم".

وكتلة "صادقون" النيابية، هي الوجه السياسي لمليشيات "عصائب أهل الحق"، التي يقودها، قيس الخزعلي، المنشق عن التيار الصدري عام 2007.

فرض الإرادات

وكان وزير الصدر رد يوم أمس، على قوى الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل وكيانات مقربة من إيران، بينها مليشيات العصائب، عقب ادعائها بأن ما يجري من حراك احتجاجي يوصف بـ"فرض الإرادات".

ويقود الصدر حركة احتجاجية، وصفها بـ"الثورة الإصلاحية"، انطلقت في الـ27 من الشهر الماضي حين اقتحم أنصاره المنطقة الرئاسية المحصنة ودخلوا البرلمان لإعلان الاعتصام المفتوح، رداً على ترشيح قوى الإطار محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وكانت قوى الإطار التنسيقي ردت على تحرك الصدر بدفع أنصارها إلى الشارع في تظاهرات عرفت بـ"حماية الشرعية"، إلا أنها لم تكن حاشدة مقارنة بمعسكر الصدر وحجم المحتشدين عند المنطقة الرئاسية.

وقبل يومين، دعا الصدر كافة الشرائح الاجتماعية إلى الزحف الجماهيري نحو العاصمة بغداد، في تظاهرة "غير مسبوقة"، حدد لها السبت المقبل، لإظهار حجم مؤيدي الإصلاح والمؤمنين بمنهج الصدر التغييري.