"الإطار التنسيقي والصدريين".. مظاهرات يشوبها الخوف من الصدام
شهد العراق، اليوم الجمعة، تدفق الآلاف للشوارع تلبية لدعوات التظاهر التي أطلقها القطبان الشيعيان، وسط مخاوف من حدوث صدام بين الطرفين.
"الإطار التنسيقي" المدعوم إيرانيا، وأنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، استجابوا لدعوات قياداتهم للتظاهر اليوم الجمعة في ثاني مرة يحشد فيها الطرفان منذ اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي، احتجاجا على ترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
الطرفان كل منهم لديه أهداف يسعى لتحقيق من وراء هذه المظاهرات، فالتيار الصدري يحتج على الأوضاع العامة، ويسعى للمضي بإبطال العمل بنتائج الانتخابات التي أفرزتها أكتوبر/تشرين الأول التشريعية.
أما الإطار التنسيقي فقد سعى من وراء المظاهرة عند أسوار المنطقة الرئاسية، وثلاث محافظات أخرى، رداً على مطالب حل البرلمان والمضي بانتخابات تشريعية جديدة تحت عنوان ما يعرف بـ"الدفاع عن الشرعية".
وانطلقت المظاهرات مساء الجمعة، رفع فيها أنصار الطرفين الأعلام العراقية مع الخلاف في المطالب والدعوات التي نادى بها المعسكران، "الإطار والتيار"، وسط مخاوف من وقوع صدام.
وبحسب صور ومقاطع فيديو أظهرت اكتساحا كبيرا لجماهير الصدر عند ساحات الاحتجاج بمختلف المدن العراقية، مقارنة بأنصار "الإطار التنسيقي" الذي بدى متمسكاً بشعارات الشرعية، والإسراع بتشكيل الحكومة.
وتصاعد التحشيد من الجانبين بعد دعوة الصدر الأولى بحل البرلمان والمضي بانتخابات تشريعية مبكرة ضمن آليات دستورية تضمن عدم عودة المحاصصة في بناء الحكومات المقبلة، تبعها موقف آخر طالب من خلاله القضاء العراقي لتولي تلك المهمة خلال مدة أقصاها أسبوع، على أن يحدد رئيس الجمهورية موعد إجراء الانتخابات.
ودعا الصدر أنصاره إلى إقصاء الفاسدين من مؤسسات القرار السياسي، والحكومي، والتضامن الكامل مع دعوة مغادرة انتخابات أكتوبر والاستعداد لاقتراع مبكر جديد على أمل تحقيق تمثيل ديمقراطي لا يسمح بتقاسم السلطة دون مطرقة "النصاب المطلوب".
وتزامن مع تلك الهتافات تغريدة لما يعرف بـ"وزير الصدر"، دعا فيها المتظاهرون إلى "انتظار التعليمات".
فيما دعا أنصار "الإطار التنسيقي" إلى احتكام الدستور والمضي بمخرجات النتائج التي جاءت بها انتخابات أكتوبر/تشرين الأول وضرورة التحرك لحسم ملف رئاسة الجمهورية والوزراء للحكومة المقبلة.
وعند عصر الجمعة وفيما كان المعسكران يجولان بأنصارهما عند مدن العراق، انتظم العشرات من أتباع الأحزاب والتيارات المدنية عند ساحة الفردوس، وسط بغداد .
ودعا متظاهرو الفردوس في بيان إلى "حل البرلمان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام واحد، وسن قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة وإقرار قانون الأحزاب".
وبعد نحو أكثر من ساعة، أصدر الإطار التنسيقي بياناً من 8 نقاط، أعلن خلالها "الاعتصام المفتوح"، حتى تحقيق جملة من الطالب بينها تشكيل الحكومة وتفعيل عمل مجلس النواب.
وجاء في البيان، إنه "على بركة الله، اجتمعت حشود الجماهير الغفيرة في هذه التظاهرة الوطنية، والتي نعلن ختامها بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة".
ودعا بيان الإطار إلى "الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ كاملة الصلاحيات وفق السياقات الدستورية؛ لإعادة هيبة الدولة ومعالجة مشاكل المواطن العراقي".
وكذلك دعا "القوى السياسية خصوصا الكردية منها بالتعجيل في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، وإنهاء كل ما يعيق الإسراع بحسم الموضوع".
وتابع: "نطالب رئيس مجلس النواب بإنهاء تعليق العمل، والتحرك الفاعل من أجل إخلاء المجلس وتفعيل عمله التشريعي والرقابي، فهو منتخب من الشعب، والشعب له حقوق معطَّلة، وينتظر من ممثليه أداء واجباتهم بصورة كاملة".
وكان الصدر اختار سحب نوابه الـ73 من البرلمان العراقي بعد احتدام طال شهور مع قوى الإطار التنسيقي دون أن يستطيع تمرير مشروعه "الأغلبية الوطنية"، بعد أن فرضت المحكمة الاتحادية ما يعرف بـ"الثلث المعطل".
ومع أن قوى الإطار التنسيقي تلقفت مقاعد الصدريين المستقيلين لتعضيد أوزانهم النيابية تمهيداً لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر المخولة بتكليف مرشح رئيس الوزراء، إلا أن رئيس التيار الصدري اقتطع الطريق عليهم بالنزول نحو الشارع الجماهيري وجعلهم في مواجهة مباشرة مع الحشود.
وتصاعدت حدة خطاب الصدر بعد ظهور التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التي جاء فيها مضامينها أحاديث عن تأسيس مليشيات والسعي لتنفيذ مخططات دامية لضرب السلم الأهلي.
وفي الـ27 من الشهر الماضي، اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري دون سابق إنذار، المنطقة الرئاسية ببغداد ووصلوا إلى مبنى البرلمان قبل أن يقرروا الانسحاب، ولكنهم عادوا الكرة مرة أخرى بعد 3 أيام وأعلنوا الاعتصام المفتوح.
aXA6IDE4LjIyNy41Mi4yNDgg جزيرة ام اند امز