في خطوة تعكس انهيار البنية السياسية وتضارب مصالح المليشيات الإخوانية التي تسيطر على طرابلس .
أحال ديوان المحاسبة في ليبيا فايز السراج وتسعة موظفين آخرين إلى النائب العام لتحريك دعوى الحق العام وملاحقتهم بتهم نهب المال العام وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية عبر صندوق التأمين الصحي.
تقرير ديوان المحاسبة تضمن اتهاما باستصدار وثائق مضللة، بوجود شكلين قانونيين لكيان واحد ما تسبب بإهدار ما يفوق 73.5 مليون دولار في بند واحد.
ليس هذا فحسب، إنما تمت الموافقة على صرف (خمسمئة ألف دولار) لصالح مستشفى تركي لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه أصدر ورقة تؤكد أنه ليست من حقه المطالبة بأي أموال بعد تسديد المستحقات.
هذا فضلا عما كشفه رئيس التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور عن هدر أكثر من ثمانمئة مليون دولار في استثمارات وهمية غير مدرجة في الخارج.
يوما تلو الآخر تنكشف فضائح السراج ومليشيات النهب التي يديرها،
تثمر تباشير الحل السياسي واتفاق "5+5" الذي اشترط نزع سلاح المليشيات والتخلص من المرتزقة فيما يتزايد الاختناق الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية الذي عبر عنه الناس في مظاهراتهم خلال أغسطس الماضي.
