ثاني الزيودي: الإمارات حريصة على تبني حلول الزراعة الذكية مناخياً

وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات عملت خلال الفترة الماضية على إعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، أن الزراعة الذكية المناخية تعد إحدى التقنيات والمفاهيم الجديدة في الزراعة على مستوى العالم، وأن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تبني الزراعة الذكية مناخياً. 

وقال وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي: "نحن في دولة الإمارات قطعنا شوطا في تبني الزراعة الذكية مناخيا والتكيف السريع مع التغيرات المناخية والظروف الجوية الصعبة، مثل ندرة وشحة المياه واستخدام التقنيات للتقليل من استخدامها بفاعلية أكثر، واستقطاب البذور التي لها قابلية التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية".

وأضاف: "من خلال مواد الدعم التي تقدمها الوزارة للمزارعين بدأنا بنشر ثقافة الزراعة الذكية بين المزارعين ولمسنا تجاوبا كبيرا منهم؛ وتقبلهم وتطلعهم وشراءهم للمواد مثل هذه البذور والأسمدة والتقنيات التي يمكنها مساعدتهم في تطوير هذا القطاع".

وشدد الدكتور الزيودي على حرص وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية على تنفيذ مبادرات خاصة بالزراعة المناخية الذكية كجزء من سياسة التنوع الغذائي، حيث تسهم في تحقيق الاستدامة في الإنتاج الزراعي والدخل وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن الزراعة الذكية مناخيا تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وخصوصا المياه، حيث إن العائد من المتر المكعب من المياه في الزراعة الذكية مناخيا أعلى من غيرها، فعلى سبيل المثال في الزراعة المائية يتم توفير أكثر من 70% من المياه".

من جهته أكد محمد أحمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها، والتي تضمنت مبادرات خاصة بالزراعة الذكية مناخيا ومتوافقة مع مبادئها الأساسية.

وأشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بنخيل التمر تشغل في الوقت الحالي نحو ثلثي مساحة الأراضي الزراعية في دولة الإمارات في حين تصل قيمتها الإنتاجية إلى نحو 60% من إجمالي قيمة المنتجات الزراعية، وتمثل مشاريع الزراعة المغلقة حالياً نموذجاً يحتذى به بالإضافة إلى التوسع في الإنتاج العضوي الذي يُنتج وفق أعلى المعايير.

ولفت الظنحاني إلى أن الزراعة الذكية مناخيا مصطلح متداول دولياً وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، والتي تعني النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة، وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير بهدف معالجة 3 أهداف رئيسية تتمثل بزيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ؛ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيثما كان ذلك ممكنا.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف يتطلب من الدول إدماج الزراعة الذكية مناخياً في خططها الاستراتيجية وسياساتها التنموية للدول وخصوصا ضمن خطط التنمية ومشاريع الاستثمار المتوسطة وطويلة الأجل؛ وبنفس الوقت ضرورة العمل على إيجاد السياسة والدعم المالي والبيئة المواتية لتحقيق ذلك، وهذا النوع من الزراعة يعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ومدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية، وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية ولا تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة.

وقال إن أحد أهداف الزراعة الذكية مناخيا هو خفض تكاليف الإنتاج وموسم الإنتاج للمحصول؛ كونها تتبنى أفضل الظروف البيئية والتكنولوجية لتحقيق ذلك، فمثلا استخدام تقنيات الري الذكي تخفف كثيرا من تكاليف الري وتحافظ بنفس الوقت على موارد المياه، والأمر المهم هو هدفها بزيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حيثما كان ذلك ممكنا، والذي ينعكس إيجابيا كموارد اقتصادية.

وضرب الظحناني مثالاً باستخدام النحل الطنان الذي له دور كبير في تحسين وزيادة الإنتاج وكذلك البذور، مؤكداً أنه لضمان ذلك فإن وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وضعت الإجراءات الخاصة باستيراد النحل الطنان واستخدامه، وكذلك تقييم نتائجه أما بالنسبة إلى البذور فلقد تم إصدار جميع التشريعات الخاصة بها من حيث الاستيراد والتداول، وكذلك البرامج الإرشادية ذات العلاقة.

وبين مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية أن الزراعة الذكية تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، كونها تساهم في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية وخالية من متبقيات المبيدات وذات قبول عند المستهلكين؛ وهي تناسب توجهات دولة الإمارات وخططها الخاصة بالاستدامة، حيث تضمنت الخطة الاستراتيجية للوزارة (2017-2021) والتي يتم تنفيذها.

كما تنفذ الوزارة برامج تدريبية وإرشادية مستمرة عن نظم الزراعة المتطورة ومن ضمنها الزراعة الذكية مناخيا، حيث تعمل على تشجيع أي تقنية زراعية حديثة ومبتكرة وتتواصل مع المزارعين المتميزين إذ تشجع الإدارة استخدام تقنية الانبعاث الضوئي واستخدامLED التي تعتمد على أسلوب الزراعة الرأسية من دون تربة أو استخدام مبيدات زراعية، وتختصر الفترة الزمنية لجني المحصول بنسبة كبيرة إلى جانب نوعيته العالية من دون أي تغير في خصائصه الغذائية وبطرق صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما يتم عقد عدد من الندوات التعريفية والدورات التدريبية في مزارع المواطنين بشكل دوري لبناء قدرات المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي في مجال الزراعة المائية والعضوية.

وأضاف الظحناني: "على الرغم من حداثة مصطلح الزراعة المناخية فإن المنطقة وبشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت مفهوم الزراعة الذكية مناخيا منذ فترة طويلة، ويتجلى ذلك من خلال اهتمامات القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تطوير الزراعة وزيادة مساحة الغطاء الأخضر في ظل بيئة صحراوية جافة؛ ونبع هذا من فهمه المتكامل للمناخ وارتباطه بالزراعة وأثبت أنه يمكن تحقيق أي شيء في حال توفرت الإرادة وسارت على ذات النهج قيادتنا الرشيدة".

وتابع: "عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إعداد سياسة الإمارات للتنوع الغذائي واستراتيجية تنفيذها والتي تضمنت مبادرات خاصة بالزراعة الذكية مناخيا ومتوافقة مع مبادئها الأساسية، وتقدّم هذه السياسة التوجهات الاستراتيجية على المستوى الوطني بهدف زيادة تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وضمان استقرارها وتوافرها واستدامتها داخل الدولة وذلك بما يشمل جميع أقسام سلسلة التوريد والاستهلاك".

كما تعمل الوزارة على سن قوانين وتشريعات تساعد في التقليل من آثار المبيدات ومتبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية المختلفة، واستخدام برامج مكافحة حيوية وإدارة المزرعة بطريقة الممارسات الزراعية الجيدة مما يساعد على تخفيض التأثير الحراري على المحاصيل الزراعية، ويساهم في انخفاض الغازات المنبعثة للهواء، كما تعمل على إدخال محاصيل بديلة للمحاصيل التقليدية تتحمل الملوحة والجفاف وأقل استهلاكا للمياه والأسمدة كمحصول الكنوا والدخن والصبار مما يساعد في إيجاد محاصيل متكيفة مع التغير المناخي.