النفط يشعل الانفصال.. «ألبرتا» الكندية تغازل ترامب

تشهد مقاطعة ألبرتا الكندية، مركز صناعة النفط في البلاد، تصاعدًا غير مسبوق في الدعوات الانفصالية، في ظل احتمالات إجراء استفتاء تاريخي حول الانفصال عام 2026.

هذه الحركة الانفصالية، التي تدفعها رغبة في الانضمام إلى الولايات المتحدة، تهدد بزعزعة النسيج السياسي لكندا، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية كبيرة، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

• من المكتب البيضاوي.. كارني يرد على ترامب: «كندا ليست للبيع»

تعود جذور الأزمة إلى صراع مصالح بين حكومة ألبرتا المحافظة، المنتجة لحوالي 80 % من نفط كندا، والحكومة الفيدرالية الليبرالية في أوتاوا، التي تفرض سياسات مناخية صارمة تحد من تطوير قطاع الطاقة.

وتتهم رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، الحكومة الفيدرالية بـ"خنق اقتصاد المقاطعة" عبر عرقلة مشاريع خطوط أنابيب جديدة، وإلغاء تراخيص استكشاف النفط والغاز، وفرض قيود على تصدير الموارد الطبيعية.

وفي خطاب مباشر، حذرت سميث من أن ألبرتا لن تسمح لأوتاوا بسرقة مستقبل أبنائها، مؤكدة أن موارد المقاطعة ملك لها.

وشعبيا، تحولت الدعوات الانفصالية من نقاشات افتراضية إلى احتجاجات حقيقية، حيث تجمع مئات المواطنين أمام برلمان إدمونتون حاملين لافتات مثل "ألبرتا أولاً" و"الولاية 51 أو الاستقلال".

وتنشط مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "ألبرتا الحرة" بقيادة جوردون كوسيك، التي تدعي أن الدعم الشعبي لهذه الحركة تجاوز مرحلة الشعارات إلى واقع ملموس.

فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة أصبحت جاذبة لعدد من الانفصاليين بسبب دعم واشنطن لقطاع الطاقة، خاصة في ظل سياسات إدارة ترامب التي كانت داعمة لصناعة النفط، مقابل تشديدات الحكومة الكندية على السياسات المناخية.

كما يرى البعض في الانضمام للولايات المتحدة فرصة للاستفادة من السوق الأمريكي المفتوح على نفط ألبرتا، إضافة إلى تصريحات ترامب التي دعا فيها إلى ضم كندا كـ"ولاية عزيزة".

لكن آلية الانفصال تواجه عقبات دستورية كبيرة، حيث يشترط الدستور الكندي موافقة البرلمان الفيدرالي وجميع المقاطعات الـ12 على أي انفصال، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

وقد تقدمت حكومة ألبرتا مشروع قانون يسمح بإجراء استفتاء إذا جمع التماس شعبي 10 % من الناخبين، وهو تخفيض من الشرط السابق الذي كان 20 %.

وتشير الأرقام إلى انقسام واضح في الرأي العام داخل ألبرتا، حيث يؤيد 36% الاستقلال، و22% الانضمام إلى الولايات المتحدة، بينما يرفض 42% أي انفصال، هذا الانقسام يعكس حالة من الاستياء المتزايد تجاه السياسات الفيدرالية وتأثيرها على اقتصاد المقاطعة.

ويرى المحللون أن تصاعد الحركة الانفصالية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية لكندا، بخسارة تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تفكك داخلي قد يشجع نزعات انفصالية في مقاطعات أخرى مثل ساسكاتشوان.

كما قد تثير هذه التطورات توترات جيوسياسية، خصوصًا في حال دعم الولايات المتحدة للانفصاليين، مما يختبر تحالف واشنطن-أوتاوا.

aXA6IDMuMTM3LjIwMC4yNDIg

جزيرة ام اند امز