البيدحا.. إطلاق سراح إرهابي ليبي يثير عاصفة تساؤلات

كشفت مصادر ليبية، عن إطلاق سراح المليشياوي عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا" والمطلوب من الإنتربول؛ لضلوعه في جرائم الاتجار بالبشر.

وأكدت المصادر، في تصريحات مقتضبة لـ"العين الإخبارية"، أن إطلاق سراح "البيدجا" جاء بأوامر من النيابة العامة بعد تبرئته من التهم المنسوبة إليه.

احتفالات وتساؤلات

وفيما شهدت مدينة الزاوية غربي العاصمة الليبية طرابلس، ومسقط رأس البيدجا، احتفالات بإطلاق سراحه، وتبرئته من الجرائم المنسوبة إليه، كانت مواقع التواصل الاجتماعي على موعد مع ثورة إلكترونية، تطالب بالكشف عن "الصفقة" التي عقدت لإطلاق سراح متهم مطلوب دوليًا، مناشدين البعثة الأممية والحكومة الليبية للتدخل.

السراج والإرهابي"البيدجا".. دعوة أممية لمحاكمة سريعة

وكانت عناصر من وزارة الداخلية بحكومة السراج، ألقت القبض على "البيدجا"، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2020، بناء على أوامر قبض صادرة من مكتب النائب العام.

ترحيب وتعنيف

ورحبت عدد من الجهات الدولية والمحلية حينها، بالقبض على "البيدجا"، داعية إلى ضرورة إجراء محاكمة عادلة وشفافة وسريعة معه، ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم، فيما رفضت مليشيات مدينة الزاوية حينها القرار وحشدت عددا كبيرا من سياراتها المسلحة غربي العاصمة، وأغلقت عددا من الميادين والطرق الرئيسية، أبرزها الطريق الساحلي الدولي.

من هو البيدجا؟

وكان تقرير أمني صادر عن الأمم المتحدة يونيو/حزيران عام 2017، وصفه بأنه "مهرب بشر عنيف" يتحمل المسؤولية عن حالات إطلاق الرصاص في البحر، ويتزعم عصابة إجرامية تنشط في منطقة الزاوية شمال غربي طرابلس.

وأدرج مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز 2018، "البيدجا" في قائمة العقوبات، لتورطه في إغراق مراكب تقل مهاجرين باستخدام أسلحة نارية، وتعاونه مع مهربي المهاجرين الآخرين.

الإرهابي "البيدجا" عدو المهاجرين بليبيا هدد صحفية إيطالية بالقتل

ورغم كون البيدجا مطلوبا دوليا، إلا أنه شارك في وقت سابق ضمن مليشيات السراج في الحرب ضد الجيش الليبي بطرابلس.

كما قاد المليشيات، التي هاجمت مدينة صبراتة ودمرتها وهجرت أهلها، بل شارك في مؤتمرات خارجية خاصة في إيطاليا ممثلا رسميا للدولة الليبية كونه مكلفًا من حكومة الوفاق السابقة برئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية.

ويعد البيدجا الذراع اليمنى للإرهابي محمد كشلاف الشهير بـ"القصب" وهو من أكبر مهربي الوقود والهجرة غير شرعية، وأدرجه مجلس الأمن –أيضًا- في قائمة العقوبات.