حكومة الجزائر تقر الشراكة بين سوناطراك وسيبسا الإسبانية

مجلس الوزراء الجزائري صادق على عقود استكشاف بين سوناطراك وسيبسا وريبسول الإسبانيتين وتوتال الفرنسية بأكثر من مليار دولار.

صادق مجلس الوزراء الجزائري على عقد شراكة بين شركتي سوناطراك الجزائرية وسيبسا الإسبانية لتمديد آجال الإنتاج في حقل "رورد الخروف" بقيمة استثمارية بلغت 1.2 مليار دولار.

• حكومة الجزائر تقر ميزانية 2019 بنفقات تقترب من 73 مليار دولار
• 10مليارات دولار استثمارات عملاق النفط الجزائري في 8 أشهر
  

وكانت الشركتان وقعتا اتفاقاً يناير الماضي لتعزيز الإنتاج في حقل "رورد الخروف" (أقصى الجنوب الجزائري) وفق قاعدة 51% من الأسهم لسوناطراك و49% لسيبسا الإسبانية.

وتضمن الاتفاق رفع الإنتاج في الحقل من 11 ألف برميل يومياً من النفط إلى 24 ألف برميل يومياً في 2023، و10 آلاف برميل يومياً في 2024 من غاز البترول المسال.

كما صادق مجلس الوزراء الجزائري على عقد الشراكة الثلاثية بين سوناطراك وتوتال الفرنسية وريبسول الإسبانية لاستكشاف واستغلال المحيط المسمى "تين فوري تابنكورت".

وسبق للشركات الثلاث أن وقعت على الاتفاق المشترك يونيو الماضي لاستغلال واستكشاف الغاز بالحقل الغازي الواقع بمحافظة إليزي جنوبي الجزائر، الذي دخل حيز الإنتاج قبل 19 عاماً.

وبلغت قيمة المشروع الاستثماري 324 مليون دولار، الذي يمتد لـ25 سنة، وتموله سوناطراك بنسبة 51%، وتوتال بـ26.4% وريبسول بنسبة 22.6%.

وتضمنت الشراكة الثلاثية حفر 11 بئراً جديداً، وإقامة وحدة منخفضة الضغط للمصنع، وتحسين الشبكة السطحية وتشغيل المصنع، ومن المرتقب أن تنتج الرقعة الجديدة 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً في الأعوام الـ6 المقبلة.

وتحاول الجزائر ومن ورائها "عصب الاقتصاد الجزائري" شركة سوناطراك البحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية التي أجبرتها على إقرار سياسة تقشفية، من خلال استراتيجية جديدة للتنمية لآفاق 2030 بدأتها منذ العام الماضي، من بينها مضاعفة الإنتاج الجزائري الذي شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة من خلال التركيز على الاستثمار في مجال الاستكشاف.

• شراكة جديدة بين سوناطراك وتوتال وريبسول لاستكشاف واستغلال الغاز
• الجزائر تتفق مع سيسبا الإسبانية على زيادة إنتاج حقل رورد الخروف
  

وترى الحكومة الجزائرية أن زيادة إنتاجها من الغاز من بين الحلول التي تمكنها من تجاوز جزء من تداعيات الأزمة، في وقت بلغت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي مع نهاية العام الماضي 55 مليار متر مكعب.

وفيما يؤكد ارتباط أي حل للأزمة الاقتصادية بعائدات النفط، أشار وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، الخميس، أمام نواب البرلمان الجزائري، أن الجزائر في حاجة إلى سعر للنفط يتراوح ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل، واعتبر ذلك بمثابة "السد المنيع أمام أي صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد الجزائري".

ويرى كثير من خبراء الاقتصاد أنه رغم صعوبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر منذ 4 سنوات إلا أن الجزائر عجزت عن وضع استراتيجيات تخرجها من التبعية التامة لعائدات النفط، التي تمثل 97% من صادرات الجزائر و60% من الموازنة العامة للبلاد.