سياسة

الجزائر.. استنفار رسمي بسبب "تطبيق تجسسي"

الأربعاء 2018.4.11 06:40 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 349قراءة
  • 0 تعليق
التجسس الإلكتروني

التجسس الإلكتروني

دخلت مختلف المؤسسات الرسمية الجزائرية في حالة من الاستنفار، عقب بيان للحكومة حذرت فيه من "انتشار تطبيق خبيث" عبر شبكة الإنترنت، وأن الأمر يتعلق بـ"تجسس إلكتروني".  

وبحسب البيان، فإن التطبيق الخبيث الجديد يستهدف ضحاياه عبر "موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وماسنجر"، ويسمى (Kik Messenger).

وكشف البيان أن التطبيق يستهدف التجسس على بعض المؤسسات الجزائرية ومسؤوليها، ويعتمد على "حسابات وهمية بهوية نسائية، ويعمل على سرقة جميع بيانات المستهدَف، من رسائل وصور، وله القدرة على تحديد أماكنهم".

Kik Messenger

وأكد بيان رئيس الوزراء الجزائري، أن المعلومات تستند إلى "تقرير وتنبيه وصل إلى الحكومة من وزارة الدفاع الجزائرية"، أكد وجود "حملة جديدة للتجسس السيبراني، تسمى (Temptingcedar)، تستهدف الجزائر وعددا من الدول"، لكن دون تحديد الجهة التي تستهدف التجسس على الجزائر وإطاراتها بهذا التطبيق.

ويحتوي التطبيق الخبيث (Kik Messenger) على "برمجية خبيثة تمكن أصحابه من الوصول إلى جميع المعلومات الحساسة الخاصة بالأشخاص المستهدفين، بما فيها الصور والفيديوهات والمكالمات الهاتفية والمكان"، على أن يتم إرسالها إلى "خوادم الطلب والمراقبة المسيرة من خلال الهجومات السيبرانية"، بحسب البيان.

كما أشار إلى أن الحكومة الجزائرية قررت "مضاعفة اليقظة، ووضع جميع التدابير الوقائية اللازمة"، ودعت إلى تجنب أي تطبيق مجهول، مؤكدة في السياق ذاته، أن "الحسابات المزيفة أو التي تحمل أهدافاً تآمرية تستهدف موظفي الدولة وإطاراتها على جميع المستويات".

قاعدة بيانات خاصة بالتجسس الإلكتروني

وكانت الجزائر قد كشفت نهاية الشهر الماضي، عن اعتزامها خوض "حرب جديدة" ضد الجرائم الإلكترونية، التي أكدت أن لها علاقة "بالتكتيكات الجديدة" للتنظيمات الإرهابية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أن الجزائر قررت مجابهة الجرائم الإلكترونية على اختلاف أنواعها بمشروع قانون يعزز آليات التصدي لها، وأن الحكومة الجزائرية شرعت في إعداده.

وقال بوتفليقة، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الحكومية، إن "الجرائم الإلكترونية أصبحت حقيقة قائمة بفعل توظيف التقنيات العالية التي تتيحها التكنولوجيا في خدمة أهداف غير مشروعة، للإضرار بالأشخاص والمؤسسات والدول".


تعليقات