الجزائر توافق على قانون الطاقة المثير للجدل
مجلس الأمة الجزائري يوافق على ميزانية 2020 التي تتضمن إصلاحات لفتح قطاعات أخرى أمام ملكية الأجانب لحصص أغلبية.
وافق مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) على قانون جديد للطاقة الخميس، يهدف إلى إنعاش قطاع النفط والغاز في البلاد بجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
ووافق البرلمان أيضا على ميزانية 2020، التي تتضمن إصلاحات لفتح قطاعات أخرى من الاقتصاد أمام ملكية الأجانب لحصص أغلبية، حيث تعاني الجزائر من انكماش إيرادات الدولة.
ويهدف التشريعان إلى مواجهة هبوط إيرادات الطاقة، ويأتيان في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية، حيث هزت احتجاجات ضخمة النخبة الحاكمة.
وأطاحت مظاهرات ضخمة مستمرة منذ فبراير/شباط برئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المنتظر إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاختيار رئيس يخلف الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح.
ويجب أن يوقع الرئيس على الميزانية لتصبح قانونا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بن صالح سينتظر، أم لا، إلى ما بعد الانتخابات.
وسيبدأ سريان قانون الطاقة حال نشره في الجريدة الرسمية.
وأحجم الشركاء الأجانب لسوناطراك الحكومية للطاقة عن الاستثمار في الأعوام الماضية، حيث يشتكون من المعوقات الإدارية وشروط العقود غير الجذابة.
وترك ذلك أثرا سلبيا على البلد العضو في منظمة أوبك والمصدر للغاز، وهو ما تسبب في انخفاض حاد في إجمالي إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 60 % من ميزانية الدولة، و94 % من إجمالي إيرادات الصادرات.
وحذرت الحكومة مرارا من أن مبيعات الطاقة في الخارج ستشهد مزيدا من التراجع في الأعوام المقبلة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الذي يرتفع 7% سنويا.
ويتضمن القانون الجديد حوافز ضريبية وتقليص الإجراءات الإدارية وتقاسم الإنتاج وخدمات إدارة المخاطر والخدمات التشاركية، وأنواعا جديدة من العقود.
ويعارض المحتجون، الذين يريدون إلغاء الانتخابات حتى تتم الإطاحة بمزيد من النخبة الحاكمة، تمرير أي تشريع رئيسي في الوقت الحاضر.
وقال المشرع علي جرباع إن هذا القانون سيحسن القدرات التنافسية لقطاع الطاقة ويدعم التنقيب وسط منافسة حادة في الأسواق الدولية.
ونظرا لتراجع إيرادات الطاقة، تتضمن ميزانية 2020 خفضا في الإنفاق العام بنسبة 9.2 %، وعجزا يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك فإن الدعم، وهو مسألة حساسة سياسيا، يبقى بدون تغيير عند 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
