الدولار يدفع الجزائر لتقليص واردات القمح
الحكومة الجزائرية قررت تحديد سقف لواردات القمح السنوية عند 4 ملايين طن بدلا من نحو 6 ملايين طن حاليا بهدف توفير العملة الصعبة.
قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى نحو 500 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أُغلقت أمس الأربعاء.
وأضاف التجار أنه يُعتقد أن الديوان دفع سعرا يتراوح بين 223 و224 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن.
وباعت 4 شركات تجارية الكميات في هذه المناقصة.
ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات تجارية.
والقمح مطلوب للشحن على فترتين، وهما من الأول إلى 15 يناير/كانون الثاني 2020، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه. وفي حال كان المنشأ من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن بين 1 و15 من ديسمبر/كانون الأول 2019، و16 إلى 31 منه.
ومنشأ القمح اختياري للبائع غير أن التجار يعتقدون أن معظمه سيكون من فرنسا المورد الرئيسي للقمح إلى الجزائر.
ويعكف التجار على دراسة إعلان منفصل للحكومة الجزائرية، جاء في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مفاده أنها قررت تحديد سقف لواردات القمح السنوية عند 4 ملايين طن بدلا من نحو 6 ملايين طن حاليا بهدف توفير العملة الصعبة.
جاء ذلك الإعلان بعد تحركات قامت بها السلطات هذا العام لمعالجة الفساد في منظومة صنع الدقيق المدعم إثر احتجاجات شعبية، لكن التجار يتشككون في قدرة الجزائر على الحد من واردات القمح بدرجة كبيرة.
الجزائر أحد أكبر مشتري القمح في العالم، لكن في ظل تأثرها بتراجع أسعار النفط منذ 2014 فإنها تحاول خفض وارداتها.
