ملفات على طاولة محافظ بنك الجزائر الجديد

المجلس الشعبي الوطني الجزائري أقر 26 تعديلا على موازنة الجزائر 2020، وهي أول موازنة بعد عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة

شهدت الجزائر، الخميس، العديد من القرارات المصيرية التي قد تغير من ملامح اقتصاد البلاد، حيث صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري على الموازنة العامة لسنة 2020، كما عين عبدالقادر بن صالح الرئيس الجزائري المؤقت عبدالرحمن أيمن محافظا جديدا للبنك المركزي، والذي جاء في ظل بوادر أزمة اقتصادية تتعرض لها الجزائر، والتقرير التالي يعرض أبرز الملفات المهمة على طاولة محافظ بنك الجزائر الجديد.  

موازنة تقشفية 

المجلس الشعبي الوطني الجزائري أقر، الخميس، 26 تعديلاً على موازنة الجزائر 2020، وهي أول موازنة للجزائر بعد عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وبإجمالي نفقات بلغت نحو 65 مليار دولار، تكون موازنة الجزائر لعام 2020 الأكثر تقشفاً منذ 2017، حيث بلغ إجمالي نفقاتها قرابة 63 مليار دولار، في حين وصلت في 2018 إلى 75 مليار دولار.

وانخفض إجمالي نفقات الموازنة العامة لسنة 2020 مقارنة بالعام الحالي بنسبة 9.2%، حيث حددتها الحكومة الجزائرية السابقة بنحو 72 مليار دولار في 2019، ما يعني عجزاً في الموازنة بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الخام والمقدر بنحو 13 مليار دولار، وعجزاً في الخزينة العمومية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي، الذي يقدر بـ20 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة الجزائرية من خلال موازنة 2020 ارتفاع الإيرادات إلى نحو 6 آلاف و239 مليار دينار جزائري، أي ما يقارب نحو 52 مليار دولار.

• البرلمان الجزائري يصادق على قانون المحروقات المثير للجدل

بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مداخيل صادرات النفط بنسبة 2% مقارنة بـ2019، ويتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ34.5 في 2019، بواقع سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولاراً للبرميل، وسعر صرف يقدر بـ123 ديناراً جزائرياً للدولار الأمريكي الواحد، مع توقع انخفاض في نسبة التضخم مقارنة بموازنة 2019 والمقررة بـ4.10%.

كما خفضت الحكومة الجزائرية توقعاتها لنسبة النمو إلى 1.9% مقابل 2.6% في موازنة 2019، وتوقعت أيضا انخفاض عائدات النفط إلى نحو 18 مليار دولار.

• الجزائر تقر موازنة 2020 التقشفية بـ65 مليار دولار نفقات

كما شهدت نفقات التسيير انخفاضاً مقارنة بموازنة 2019 (42 مليار دولار) بنسبة 1.2%، ومن المتوقع أن تستقر في حدود 40 مليار دولار، مع تخصيص نحو 17 مليار دولار لتمويل برامج الاستثمار.

وتوقعت موازنة 2020 تراجع قيمة واردات الجزائر مقارنة بـ2019 بنسبة 12% بالنسبة للسلع و16% للخدمات.

ضرائب جديدة

وأقرت موازنة الجزائر للعام المقبل 13 ضريبة ورسوما جديدة، من بينها رسم جديد على أساس سنوي في حالات اكتتاب عقود تأمين السيارات والآليات يدفعه المالكون والمقدر بـ1500 دينار جزائري (12.45 دولار أمريكي) للسيارات السياحية و3 آلاف دينار جزائري (24 دولارا أمريكيا) لبقية أنواع السيارات.

وأقرت رسما جديدا على السيارات التي يتم إدخالها إلى الجزائر بصفة مؤقتة والمقدر بـ6 آلاف دينار جزائري (50 دولارا أمريكيا)، ورفع قيمة الطابع البريدي المفروض على بطاقات إقامة الأجانب من 3 آلاف دينار جزائري إلى 6 آلاف دينار جزائري (50 دولارا أمريكيا) بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة عامين، و30 ألف دينار جزائري (250 دولارا أمريكيا) للبطاقات الصالحة لمدة 10 أعوام.

ورفعت موازنة الجزائر لعام 2020 الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع من 0.3% إلى 0.5%، ورفع الرسم الجمركي على شركات تركيب الهواتف النقالة بين 5 و30%.

وفي المجال البيئي، تقرر رفع رسم إزالة النفايات المنزلية بين 1500 وألفي دينار جزائري (17 دولارا أمريكيا) بالنسبة إلى الأملاك الموجهة للسكن، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار جزائري (117 دولارا أمريكيا) للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعات التقليدية.

بالإضافة إلى زيادة الرسم الإضافي على منتجات التبغ إلى 17 دينارا جزائريا للعلبة (0.15 دولار أمريكي)، وضرائب أخرى على كل النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة، والتلوث الجوي الصناعي والمياه المستعملة وزيوت التشحيم والأكياس البلاستيكية.

وفرض قانون المالية الجزائري الجديد ضريبة جديدة على عوائد قاعات الحفلات والقاعات المخصصة للملتقيات، تقدر بـ15% من إجمالي دخلها.

وللمرة الأولى، فرضت الجزائر ضريبة على خدمات البيع بالإنترنت التي بلغت نسبتها 9%.

تآكل احتياطات الصرف

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يدخل الاقتصاد الجزائري في غضون العامين المقبلين أزمة خانقة، خصوصا في ظل التآكل المستمر في احتياطات الصرف، إذ خسرت الجزائر خلال سنة 2019 ما يقارب ملياري دولار "شهرياً" من احتياطاتها، ووصلت مع نهاية النصف الأول من 2019 إلى 68 مليار دولار.

ويتوقع أن تنخفض مع نهاية 2020 إلى 51 مليار دولار و33.8 مليار دولار مع نهاية سنة 2021، وهي القيمة التي تغطي 12 شهراً فقط من الواردات.

انهيار العملة الجزائرية

أكد خبراء اقتصاديون -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- أن اعتماد موازنة الجزائر لسنة 2020 على سعر صرف 123 دينارا جزائريا للدولار الأمريكي الواحد يعني أن العملة الجزائرية تتجه لمزيد من الانهيار.

الاقتراض من الخارج

ورغم الرفض المستمر للحكومة الجزائرية لفكرة الاقتراض من الخارج واللجوء لطبع المزيد من النقود لسد عجز المصروفات، أجبرت حكومة نور الدين بدوي، الخميس، على الاقتراض من الخارج، وحددت وجهة القروض الخارجية في تمويل المشاريع الكبرى، على أن تكون الاستدانة من مؤسسات مالية عالمية متخصصة في التنمية، مستبعدة بذلك صندوق النقد الدولي تفادياً لشروط إعادة هيكلة الشركات الحكومية كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.