الجزائر تقر موازنة 2020 التقشفية بـ65 مليار دولار نفقات

موازنة الجزائر 2020 تفرض 13 ضريبة جديدة وتتوقع انخفاض النمو إلى 1.9% والتضخم إلى 4% وعجز 13 مليار دولار

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2020 بعد إقرار 26 تعديلاً عليها، وهي أول موازنة للجزائر بعد عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. 

• 24.6 مليار دولار إيرادات قطاع الطاقة الجزائري في 9 أشهر
• الجزائر تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في 2020 إلى 50 مليار دولار
  

وبإجمالي نفقات بلغت نحو 65 مليار دولار، تكون موازنة الجزائر لعام 2020 الأكثر تقشفاً منذ 2017، حين بلغ إجمالي نفقاتها قرابة 63 مليار دولار، في حين وصلت في 2018 إلى 75 مليار دولار.

وانخفض إجمالي نفقات الموازنة العامة لسنة 2020 مقارنة بالعام الحالي بنسبة 9.2%، حيث حددتها الحكومة الجزائرية السابقة بنحو 72 مليار دولار في 2019، ما يعني عجزاً في الموازنة بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الخام والمقدر بحوالي 13 مليار دولار، وعجزاً في الخزينة العمومية بنسبة 11.4% من الناتج المحلي، الذي يقدر بـ20 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة الجزائرية من خلال موازنة 2020 ارتفاع الإيرادات إلى نحو 6 آلاف و239 مليار دينار جزائري، أي ما يقارب نحو 52 مليار دولار.

بالإضافة إلى توقعات بارتفاع مداخيل صادرات النفط بنسبة 2% مقارنة بـ2019، ويتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار دولار في 2020 مقارنة بـ34.5 في 2019.

وسطرت حكومة الجزائر مشروع موازنة 2020 الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولاراً للبرميل، وسعر صرف يقدر بـ123 ديناراً جزائرياً للدولار الأمريكي الواحد، مع توقع انخفاض في نسبة التضخم مقارنة بموازنة 2019 والمقررة بـ4.10%.

في حين خفضت الحكومة الجزائرية توقعاتها لنسبة النمو إلى 1.9% مقابل 2.6% في موازنة 2019، وتوقعت أيضا انخفاض عائدات النفط إلى نحو 18 مليار دولار.

كما شهدت نفقات التسيير انخفاضاً مقارنة بموازنة 2019 (42 مليار دولار) بنسبة 1.2%، ومن المتوقع أن تستقر في حدود 40 مليار دولار، مع تحصيص نحو 17 مليار دولار لتمويل برامج الاستثمار.

وتوقعت موازنة 2020 تراجع قيمة واردات الجزائر مقارنة بـ2019 بنسبة 12% بالنسبة للسلع و16% للخدمات.

وفي مجال التشغيل، خصص مشروع الموازنة العامة عدداً معتبراً من مناصب العمل لعام 2020، وصل عددها إلى 33 ألفاً و118 منصباً، بينها 9 آلاف و772 منصب شغل في قطاع التعليم، و7 آلاف و475 منصب عمل في الجامعات و4 آلاف و100 منصب في قطاع الصحة.

وحافظت موازنة الجزائر لعام 2020 على سياسة الدعم الاجتماعي، حيث قدرت قيمة التحويلات الاجتماعية بنحو 15 مليار دولار، أي بنسبة 8.4% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

ضرائب جديدة

وأقرت موازنة الجزائر للعام المقبل 13 ضريبة ورسوما جديدة، من بينها رسم جديد على أساس سنوي في حالات اكتتاب عقود تأمين السيارات والآليات يدفعه المالكون والمقدر بـ1500 دينار جزائري (12.45 دولار أمريكي) للسيارات السياحية و3 آلاف دينار جزائري (24 دولارا أمريكيا) لبقية أنواع السيارات.

وأقرت رسما جديدا على السيارات التي يتم إدخالها إلى الجزائر بصفة مؤقتة والمقدر بـ6 آلاف دينار جزائري (50 دولارا أمريكيا)، ورفع قيمة الطابع البريدي المفروض على بطاقات إقامة الأجانب من 3 آلاف دينار جزائري إلى 6 آلاف دينار جزائري (50 دولارا أمريكيا) بالنسبة للبطاقات الصالحة لمدة عامين، و30 ألف دينار جزائري (250 دولارا أمريكيا) للبطاقات الصالحة لمدة 10 أعوام.

ورفعت موازنة الجزائر لعام 2020 الرسم على التوطين البنكي للممتلكات والبضائع الموجهة للبيع من 0.3% إلى 0.5%، ورفع الرسم الجمركي على شركات تركيب الهواتف النقالة بين 5 و30%.

وفي المجال البيئي، تقرر رفع رسم إزالة النفايات المنزلية بين 1500 وألفي دينار جزائري (17 دولارا أمريكيا) بالنسبة للأملاك الموجهة للسكن، وبين 4 آلاف و14 ألف دينار جزائري (117 دولارا أمريكيا) للمحلات الموجهة للمهن والتجارة والصناعات التقليدية.

بالإضافة إلى زيادة الرسم الإضافي على منتجات التبع إلى 17 دينارا جزائريا للعلبة (0.15 دولار أمريكي)، وضرائب أخرى على كل النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة، والتلوث الجوي الصناعي والمياه المستعملة وزيوت التشحيم والأكياس البلاستيكية.

وفرض قانون المالية الجزائري الجديد ضريبة جديدة على عوائد قاعات الحفلات والقاعات المخصصة للملتقيات، تقدر بـ15% من إجمالي دخلها.

وللمرة الأولى، فرضت الجزائر ضريبة على خدمات البيع بالإنترنت التي بلغت نسبتها 9%.

مؤشرات خطرة

ووصفت الرئاسة الجزائرية الإجراءات الجديدة المتخذة في موازنة 2020 بـ"التدابير الجريئة التي تأتي في سياق وطني ودولي صعب"، وحددت هدفها في "خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين المنظومة الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة".

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يدخل الاقتصاد الجزائري في غضون العامين المقبلين أزمة خانقة، خصوصا في ظل التآكل المستمر في احتياطات الصرف، إذ خسرت الجزائر خلال سنة 2019 ما يقارب ملياري دولار "شهرياً" من احتياطاتها، ووصلت مع نهاية النصف الأول من 2019 إلى 68 مليار دولار.

ويتوقع أن تنخفض مع نهاية 2020 إلى 51 مليار دولار و33.8 مليار دولار مع نهاية سنة 2021، وهي القيمة التي تغطي 12 شهراً فقط من الواردات.

كما أكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن اعتماد موازنة الجزائر لسنة 2020 على سعر صرف 123 دينارا جزائريا للدولار الأمريكي الواحد، يعني أن العملة الجزائرية تتجه لمزيد من الانهيار.

وأجبرت المؤشرات السلبية الحكومة الجزائرية على العودة إلى الاستدانة الخارجية وحددتها في "المجال التنموي"، بسبب الوضعية الاقتصادية والمالية الصعبة وعجز الحكومة عن إيجاد مخارج من التبعية المفرطة لعائدات النفط.

وحددت حكومة نور الدين بدوي وجهة القروض الخارجية في تمويل المشاريع الكبرى، على أن تكون الاستدانة من مؤسسات مالية عالمية متخصصة في التنمية، مستبعدة بذلك صندوق النقد الدولي تفادياً لشروط إعادة هيكلة الشركات الحكومية كما حدث في تسعينيات القرن الماضي.