الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2% في 2020

وزير المالية الجزائري يقول إن بلاده تعتزم الاقتراض من الخارج العام المقبل للمرة الأولى منذ سنوات.

قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم الاقتراض من الخارج العام المقبل للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك في ظل مصاعب يواجهها عضو أوبك لتدبير مصادر تمويل. 

• 1.3 % تراجعا بإنتاج النفط والغاز الجزائري في 6 أشهر

وأبلغ الإذاعة الرسمية "العودة إلى الاقتراض الأجنبي ستقتصر على أغراض تمويل المشاريع الاستراتيجية".

وأضاف "لن نقترض إلا من مؤسسات مالية وبنوك تنمية تشغل الجزائر مقعداً فيها".

• 4.4 مليار دولار عجز تجارة الجزائر الخارجية خلال 7 أشهر

وتابع أن الجزائر تخطط لخفض الإنفاق العام 9.2% في 2020، في تقليص سيكون الثاني على التوالي، مع مواجهة عضو أوبك صعوبات للتأقلم مع تراجع في إيرادات الطاقة.

وأبلغ الوزير وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة تستهدف أيضاً سن ضرائب جديدة في مسودة ميزانية 2020، في مسعى لتقليص عجز مستهدف قدره 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، انخفاضاً من هدف يبلغ 8% للعام الجاري.

وأقرت الجزائر خفضاً في الإنفاق بلغ 1.5% لعام 2019 بعد زيادة 25% العام الماضي. 

ودفع الهبوط الحاد في إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسي لمالية الجزائر، منذ منتصف 2014، الحكومة لخفض الإنفاق بينما تحاول عدم تقليص الدعم لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية. 

وقال لوكال إن الإنفاق على الدعم سيبقى دون تغيير العام المقبل عند نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

تقدم الجزائر دعماً يغطي شتى السلع من الأغذية الأساسية إلى الإسكان والدواء. 

وتندلع احتجاجات متقطعة للمطالبة بتحسين الخدمات في قطاعات مثل المياه والطرق، وتوفير ما يكفي من الوحدات السكنية المدعمة.

ويُستخدم جزء كبير من إيرادات الطاقة في تغطية فاتورة واردات الغذاء ومنتجات أخرى، نظراً لضعف الإنتاج المحلي، بعدما أخفقت الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط والغاز.

وفي محاولة لتغيير ذلك، تخطط الجزائر لإلغاء قانون يكبح الملكية الأجنبية في المشروعات بقطاعات غير استراتيجية.

وقال لوكال: "بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49-51% المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية".

وتابع الوزير أن الحكومة ستزيد أيضاً الضرائب على منتجات التبغ، وستفرض للمرة الأولى "الرسم البيئي" على قائدي المركبات، الذي سيدخل في نطاق تكلفة عقد التأمين على السيارة.

من المتوقع أن ينمو اقتصاد الجزائر 1.8% في 2020، انخفاضاً من 2.6% متوقعة للعام الجاري، وسط أزمة سياسية أطلقتها احتجاجات ضخمة تطالب بتغيير النظام، وهو ما أوجد حالة من الضبابية للمستثمرين المحليين والأجانب.